قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك عددا من القوانين الهامة التي يتم مناقشتها داخل البرلمان ستسهم فى تحسين مناخ الإستثمار الصناعى الفترة المقبلة، وأكد أن من بين تلك القوانين قانون التراخيص والذي يسمح بتأهيل مكاتب معتمدة تكون مهمتها استخراج تراخيص التشغيل بحيث لا يضطر المستثمر التعامل مع الدولة لاستخراج الترخيص.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بطرح قطع من الأراضي لم تقم بطرحها خلال السنوات الماضية، وأن المستهدف خلال المرحلة المقبلة أن يتم إجراء طرح أراضى صناعية كل سنة لتلبية طلبات المستثمري، كاشفًا عن سعى الوزارة إلى الأخذ بنظام المطور الصناعى دون السماح بزيادة أسعار الأراضى، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن عقود الوزارة مع المطورين الصناعيين السنوات الماضية كان تعانى خللًا واضحًا فيما يتعلق بتحديد أسعار الأراضى.
وتابع: "العقود مع المطور الصناعي كانت سببًا اساسيًا فى زيادة سعر الأراضى الصناعي، والدولة ليست تاجر أراضي، وكنت أتمنى إتاحة الأراضى بالمجان أو أن تطرح جميعها بنظام حق الانتفاع، لكن عجز الموازنة يحول دون ذلك"، مؤكدًا: "الخلل الذى حدث فى نظام المطور الصناعى لن يتكرر مرة أخرى".
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحديد هامش ربح للمطور الصناعى يكون فى حدود 15% فى المتوسط على ألا يتم زيادة أسعار الأراضى، موضحا أن الحكومة لا تمتلك التمويل الكافى لترفيق كافة الأراضى الصناعية على مستوى المحافظات وبالتالى لابد من إشراك القطاع الخاص فى عملية الترفيق وفقا لضوابط محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
