يمثل الدفوعات الرقمية أحد المحاور الرئيسية لأستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، للتحول الرقمي وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تسعى الوزارة لتوطين الشمول المالي، والتوجه نحو المجتمع غير النقدي، لدعم وتوطين عمليات الدفع الإلكتروني في ظل التحول العالمي للقضاء على المعاملات المالية التقليدية الورقية، من خلال امتلاك منظومة دفع متكاملة، تتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم بشكل سريع وامن وسهل، لكن في الوقت نفسه، تواجه منظومة المدفوعات الالكترونية عدد من المشكلات والعقبات، التي تحول دون الاستفادة منها كليا.
ورصد خبراء صناعة تكنولوجيا، تحدياتها لـ"أهل مصر"، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة خلال الفترة المقبلة.
أشار الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، أن عمليات الدفع الالكتروني، تواجه العديد من التحديات في مصر، وتأتي في مقدمتها أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وأصبحت البنية التحتية المتقدمة، أحد دعائم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بصفة خاصة والاقتصاد الشامل عامة، مضيفا أن المدفوعات الالكترونية، تواجه صعوبة الانتشار عندما يذهب المواطنين لتنفيذ معاملاتهم، ويجدون مثلاً ماكينات الـ"ATM" غير صالحة أو مصابة بعطل وتحتاج للصيانة، فهذا يدفعنا إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وحلولها ونظمها البرمجية الحديثة، لجعل المعاملات أكثر سهولة وتيسيراً على المواطنين، خاصة أن مشكلة المدفوعات تكنولوجيةٌ أكثر منها مالية.
وقال "عزام" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، إن المشكلة الثانية تتركز على عامل "الجدوى" والفائدة الحقيقية من امتلاك حساب بنكي في مصر، على الرغم من استمرار اعتماد المواطنين على الطرق التقليدية في تحويل الأموال نقدا أو بوسائل غير رسمية، حيث لم تتعد نسبة استخدام تلك الحسابات أكثر من 15 %، قبل اتجاه الحكومة والقطاع الخاص استخدام الحسابات البنكية، بإيداع الرواتب في هذه الحسابات، بدلا من دفعها نقدا، لكن نحتاج إلى عدم اقتصار استخدام تلك الحسابات على عمليات السحب المرتبات فقط، ولكن شمولها لمختلف المعاملات الباقية، مثل التحويل المالي، والشراء الالكتروني، والبيع، وعمليات الايداع والادخار وغيره، الأمر الذي يتوقف على التحدي الثالث، وهو الثقافة التغيير لمواكبة التكنولوجيا بجانب عنصر التدريب والمعرفة، خاصة أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، فبداية لايزال يتصدى أكثر من 85% من المصريين لفكرة التحول الالكتروني للمعاملات المالية، بما يدل على أن ثقافة التعامل الـ"أون لاين" غير موجودة، حتى وصلت نسبة المعاملات الالكترونية لنحو 8 % فقط، من إجمالي المعاملات المالية في مصر، مشيراً إلى أن السبب في ذلك، يرجع لخوفهم وانعدام الثقة بالنظام الجديد والتكنولوجيا، لغياب معرفتهم بها وتعلمهم ماهيتها، وهنا يظهر جليا دور التدريب والتعلم التكنولوجي، الذي جعل العالم يسبقنا في ذلك الصدد.
من جانبه كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن التحدي الرابع الذي يواجه منظومة المدفوعات الالكترونية في مصر، هو القوانين المنظمة لذلك تقوم الوزارة حالياً على صياغة المسودة الأولية لقانون المعاملات المالية الالكترونية، موضحا أن القانون يساعد على منح المعاملة حجة قانونية وتنظيم المدفوعات الالكترونية عبر الانترنت، وضع ضمانات للمعاملات الحكومية والتجارية الادارية والمدنية، مما يساعد تقنين وضع التجارة الالكترونية بصورة أفضل، وتدعيم حزم الخدمات الحكومية الالكترونية، وهو ماكنا نفتقده في السابق، خصوصًا أن أغلبية المجتمع لاتثق بالدفع الالكتروني، خوفا من عمليات النصب والاحتيال.
وأكد المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن التحدي الخامس، يتمركز حول انتشار عمليات سرقة بطاقات الائتمان المصرفية "credit card" من خلال تهكيرها أثناء استخدامها من المواطنين، أو قرصنة أرقامها السرية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة طرق أساسية لحماية بطاقات المدفوعات وحسابات التجارة الالكترونية من سرقتها، يأتي في مقدمتها تفعيل خاصية أمان رقمي لعمليات السحب والايداع بواسطة تلك البطاقات، وهي ارسال كود سري أثناء المعاملات للتأكيد على بتنفيذ المعاملة، والطريقة الثانية هي اخفاء الأرقام السرية للبطاقة، حتى لايستخدمها القراصنة في ادخالها وتطويعها لسرقة البطاقة، ثم الطريقة الثالثة وهي الاقتصار على المعاملات المباشرة في في حالة عدم استخدام البطاقات أونلاين للشراء الالكتروني.
وأوضح المهندس شريف حازم عضو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، أن عدم امتلاك قاعدة بيانات صحيحة، مطب في طريق انتشار خدمات الدفع الالكتروني، باعتباره ركن أساسي لتحقيق الشمول المالي، خاصة في ظل اشتداد الحاجة إلى أرشفة وتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية، وهو مايصعب حدوثه بدون بيانات دقيقة، لافتا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن المشكلة السابعة لمنظومة المدفوعات، هو ارتفاع قيمة تكاليف الحلول البرمجية والتقنيات التكنولوجية الخاصة بمعدات وآلالات الدفع الالكتروني، التي يتم استيرادها من الخارج، في ظل فارق العملة الكبير بين الجنيه والعملات الأخرى من الدولار واليورو، الأمر يتسبب في مضاعفة التكاليف التشغيلية، ومن زيادة سعر الخدمة للمستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
