خفض الدين أحد أهم الآليات التي تعمل عليها الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، للتغلب على زيادة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، واتخذت في طريق ذلك عدد من الإجراءات المهمة.
ونرصد خلال التالي، عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة المالية، من أجل تقليل معدلات الدين، والتي جاءت كالتالي:
1- إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 15-20 عاما، والتي من شأنها زيادة محفظة الدين المحلي القابل للتداول، والتي تم الإشادة بها من قبل المؤسسات المالية العالمية، ما يساعد على خفض تكلفة خدمة الدين، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة تدفقات الأجانب للسوق المحلي، واستمرار ونمو سوق الأوراق المالية، تمهيدا لإدراجها في المؤشرات المالية الدولية.
2- قامت وزارة المالية، بعدد من الجولات غير الترويجية بأهم المراكز المالية، وأحدث تلك الجولات كانت بدول شرق آسيا خلال الفترة من أكتوبر2018، وحتى يناير2019، لكل من الصين وسنغافورة واليابان، ويتم حاليا زيارة لدول الخليج، تليها زيارة لكوريا مرة أخري بنهاية الشهر الجاري، تليها زيارة للصين وهونج كونج خلال مارس 2019.
3- إعداد استراتجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين العام للوصول به إلى مستويات مستدامة.
4- نجحت وزارة المالية في تجاوز الحد القانوني لحساب الخزانة الموحدة طرف البنك المركزي خلال الفترة من يوليو 2018، وحتى نهاية يناير2019، على الرغم من تقلبات الأسواق النامية والناشئة، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات إضافية في السوق المحلي، مما أدى لنقص في السيولة المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
