اتهمت نقابة الأطباء أطرافًا لم تسمها بالتلاعب في صرف مستحقات العاملين بحملة 100 مليون صحة، وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إنه فى بداية الحملة، تم الإعلان عن صرف مبلغ 60 جنيهًا يوميًا، لكل مكلف بالعمل بالحملة (طبيب أو ممرضة أو موظف)، ويضاف لذلك مبلغ ألف جنيه شهريا، لمن يحقق العدد المستهدف، وعلى الرغم من أن العمل بالحملة يكون أحيانا بالشارع فى أماكن غير مجهزة جيدا، وعلى الرغم من قلة العائد المادى، الذى سيكفى بالكاد مصاريف الإعاشة خلال اليوم، إلا أن الأطباء والتمريض والعاملين، تقبلوا ذلك باعتباره مصلحة عامة من أجل صحة الشعب.
وتابع "الطاهر"، ولكن للأسف عند صرف المستحقات، فوجىء المشاركون بالحملة بأن كل جهة تصرف المستحقات بطريقة مختلفة عن الأخرى، قامت بعض الجهات باستقطاع مبالغ كبيرة من المستحقات المالية تصل إلى أكثر من ثلث المبلغ اليومى المقرر، وذلك بدعوى خصم مستحقات التأمينات وخلافه، بل أن بعض الجهات لم تكتف بخصم حصة الموظف من التأمينات، بل قامت أيضا بخصم حصة الحكومة نفسها فى التأمينات والتأمين الصحى من المبلغ المقرر للعاملين.
وأضاف، وذلك على الرغم من أن خطاب مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية الموجه لوكلاء الوزارة، يفيد بأن هذه المبالغ غير تابعة للضرائب والمستحقات (أى أنها إما تكون معفاة من الخصم، أو أن الوزارة ستتحمل كامل قيمة الخصم).
ونوه الأمين العام لنقابة الأطباء، بأن اختلاف مبلغ الصرف من جهة لأخرى وخصم نسبة كبيرة من المستحقات يدل على وجود احتمال من ثلاثة:
1- عدم وجود تنسيق بين القائمين على الحملة وبين الجهات الأخرى (تأمينات – ضرائب)
2- أو عدم التزام الجهات الأخرى بقرارات الصرف الخاصة بعدم خصم ضرائب أو مستحقات
3- أما الاحتمال الثالث الذى لا أريد أن أفكر فيه ولا يمكن أن نقبله، هو خداع العاملين الذين بذلوا الجهد الكبير فى الحملة.
وتابع: ننتظر من الدكتورة هالة زايد (وزيرة الصحة)، سرعة التدخل شخصيا لحل المشكلة، وصرف مستحقات العاملين كاملة غير منقوصة، وكذلك رد ما تم خصمه فعليا من مستحقات بعض العاملين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
