أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة عشر متهمًا من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من: رئيس قسم الماهيات السابق، اثنا عشر مراجع ماهيات بإدارة منفلوط التعليمية، مدير شئون العاملين بذات الجهة، على خلفية صرف مبالغ مالية لعدد من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية دون وجه حق قدرت بما يزيد على ثمانمائة ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت بلاغ إدارة منفلوط التعليمية ضد المختصين بقسم الماهيات بذات الإدارة وذلك لعدم خصم علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين المحالين للمحاكمة التأديبية فى إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة فى القضية رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة أحمد محمد عمر رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد حمدى مدير النيابة عن أنه كان قد تم إحالة عدد من العاملين بالإدارة للمحاكمة التأديبية فى إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية، وورد تقرير الاتهام للإدارة بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٤ وتم التوقيع عليه من قسم الماهيات بما يفيد العلم فى ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤.
وجاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يقضى بصرف علاوة الأعباء الوظيفية لمديرية التربية والتعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ بشرط ألا يكون العامل محالا للمحاكمة التأديبية وفقاً لقراررئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٤ لسنة ٢٠١١ بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلى الوظائف التعليمية، إلا أن رئيس قسم الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية السابق تراخى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إبلاغ جميع مراجعى الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين إلى المحاكمة التأديبية والواردة أسماؤهم بتقرير الاتهام المشار إليه منذ التوقيع بالعلم حتى ١٣ / ٢ / ٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد ٨٣ عامل من المحالين للمحاكمة.
كما تبين من التحقيقات أن المختصين بالماهيات بإدارة منفلوط التعليمية استمروا بصرف حافز الأداء والأعباء الوظيفية للمحالين للمحاكمة على الرغم من توقيعهم بالعلم على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية عقب قيام المتهم الأول بإخطارهم به فى ١٣ / ٢ / ٢٠١٦ ، بإجمالى ما يقارب سبعمائة ألف جنيه بدون وجه حق.
كما تبين قيام المتهم الأول بالتأشير على تقرير الاتهام بعبارة "السادة مراجعى الماهيات بالتوقيع والتنفيذ على أن يتم الخصم من راتب مارس ٢٠١٦" بالمخالفة للتعليمات التى تلزم الخصم اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠١٤ طبقا لتقرير الاتهام المنوه عنه سلفا والموقع عليه بالعلم منه فى ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤ كما قام بصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد عشرة عمال بإجمالى مبلغ ما يزيد عن (مائة وثلاثين ألف جنيه) بدون وجه حق رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية وتوقيعه على تقرير الاتهام بما يفيد العلم.
كما قام بإخطار جميع مراجعى الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية شفاهه بخصم علاوة الأعباء الوظيفية من العاملين المدون أسماؤهم بتقرير الاتهام فى غضون شهرى فبراير ومارس ٢٠١٦ أثناء قيامهم بالتوقيع على التقرير بالعلم دون إخطارهم بخصم حافز الأداء بالمخالفة للتعليمات؛ مما ترتب عليه عدم خصم حافز الأداء وصرفه للعاملين المدون أسماؤهم بتقرير الاتهام.
كما أسفرت التحقيقات عن إهمال مدير شئون العاملين بإدارة منفلوط التعليمية الإشراف والمتابعة على أعمال رئيس قسم الماهيات بالإدارة؛ مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيال إخطار مراجعى الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين للمحاكمة التأديبية والواردة أسماؤهم بتقرير الاتهام المشار إليه سلفًا.
وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل فى حدود اختصاصه، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
