أشار الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، أن عمليات الدفع الالكتروني، تواجه العديد من التحديات في مصر، وتأتي في مقدمتها أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وأصبحت البنية التحتية المتقدمة، أحد دعائم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بصفة خاصة والاقتصاد الشامل عامة، وأضاف عزام أن المدفوعات الالكترونية، تواجه صعوبة الانتشار عندما يذهب المواطنين لتنفيذ معاملاتهم، ويجدون مثلاً ماكينات الـ"ATM" غير صالحة أو مصابة بعطل وتحتاج للصيانة، فهذا يدفعنا إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وحلولها ونظمها البرمجية الحديثة، لجعل المعاملات أكثر سهولة وتيسيراً على المواطنين، خاصة أن مشكلة المدفوعات تكنولوجيةٌ أكثر منها مالية، وقال "عزام" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، إن المشكلة الثانية تتركز على عامل "الجدوى" والفائدة الحقيقية من امتلاك حساب بنكي في مصر، على الرغم من استمرار اعتماد المواطنين على الطرق التقليدية في تحويل الأموال نقدا أو بوسائل غير رسمية، حيث لم تتعد نسبة استخدام تلك الحسابات أكثر من 15 %، قبل اتجاه الحكومة والقطاع الخاص استخدام الحسابات البنكية، بإيداع الرواتب في هذه الحسابات، بدلا من دفعها نقدا.
وطالب عزام بعدم اقتصار استخدام تلك الحسابات على عمليات السحب المرتبات فقط، ولكن شمولها لمختلف المعاملات الباقية، مثل التحويل المالي، والشراء الالكتروني، والبيع، وعمليات الايداع والادخار وغيره، الأمر الذي يتوقف على التحدي الثالث، وهو الثقافة التغيير لمواكبة التكنولوجيا بجانب عنصر التدريب والمعرفة، خاصة أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، فبداية لايزال يتصدى أكثر من 85% من المصريين لفكرة التحول الالكتروني للمعاملات المالية، بما يدل على أن ثقافة التعامل الـ"أون لاين" غير موجودة، حتى وصلت نسبة المعاملات الالكترونية لنحو 8 % فقط، من إجمالي المعاملات المالية في مصر.
لفت إلى أن السبب في ذلك، يرجع لخوفهم وانعدام الثقة بالنظام الجديد والتكنولوجيا، لغياب معرفتهم بها وتعلمهم ماهيتها، وهنا يظهر جليا دور التدريب والتعلم التكنولوجي، الذي جعل العالم يسبقنا في ذلك الصدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
