يشهد سوق العمل المصري الفترة الحالية، وجود فجوة بين مواصفات الخريجين من الجامعات، وبين متطلبات الوظائف، وهو الأمر الذي تعمل على حله وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، في محاولة منها لتقليل تلك الفجوة.
وتشغل قضية التشغيل والتوظيف، أغلب دول العالم، في ظل ما يعيشه العالم من تطورات اجتماعية واقتصادية، وما يشهده من تغيرات علمية وتكنولوجية، إضافة إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق خطط التنمية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن قطاع الدراسات التجارية من القطاعات الحيوية، تمتلك عددًا ضخمًا من الخريجين، الذين يشكلون نسبة ليست بالقليلة من البطالة، مؤكدًا أهمية تقليل الفجوة بين خريجي البرامج التجارية واحتياجات سوق العمل، وذلك في ظل ازدياد أعداد الخريجين، وظهور متغيرات جديدة، وتطورات تكنولوجية مستمرة، سواء في المقررات التعليمية أو البرامج التدريبية.
وقال عبد الغفار، إن الشهادات أصبحت غير مهمة في الوقت الحالي للحصول على فرص عمل مناسبة في مصر، ولكن فرص العمل في حاجة إلى دورات تدريبية، قائلا للشباب: "لازم تشتغل على نفسك".
ودعى الوزير الطلاب، إلى تنمية قدراتهم للمنافسة على فرص عمل مناسبة، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل العالمي.
كما أكد عبد الغفار، أن قضية التشغيل تمثل تحديًا صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من القضايا تتفرع عنها، يأتي على رأسها الوظائف الأكثر طلبًا في سوق العمل، والمواصفات التي تجعل طالب العمل يملك قدرةً تنافسية أكبر، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد وتأهيل الطلاب ليكونوا عناصر صالحة للمجتمع، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأوضح الوزير، أن التعامل مع قضية التشغيل دون مراعاة عنصرين أساسيين مرتبطين بها، وهما عنصر التأهيل وعنصر التدريب، يؤدي إلى حدوث الفجوة الواسعة التي نراها جميعًا بين متطلبات سوق العمل والوظائف المختلفة، وبين المواصفات التي يتمتع بها خريجو مؤسساتنا التعليمية.
وأشار عبدالغفار، إلى ما تشهده الدولة المصرية الآن من خطى متسارعة على طريق التنمية والتقدم، وسعي جادٍ لطرح كافة القضايا والتحديات والتعامل معها بشكل جذري، مؤكدًا أن قضية التشغيل واحتياجات سوق العمل واحدة من أكبر الأولويات التي علينا التعامل معها بشكل فوري.
وطالب عبد الغفار، بضرورة التعاون بين مؤسسات التأهيل والتدريب، ممثلة في الجامعات والمعاهد والهيئات التدريبية، وبين المؤسسات الفاعلة في وضع المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية، وبين مؤسسات الصناعة والخدمات في الدولة والمجتمع، مؤكدًا أهمية وضع إستراتيجية متكاملة، تعالج قضية التشغيل من كافة جوانبها، وتطرح رؤى أكثر إبداعًا في هذا المجال.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مواصفات الخريج يجب أن تتوافق مع مدخلات العملية التعليمية، وذلك من خلال مناهج علمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومجالاته، التي تتطور بشكل كبير خاصة مع التطور التكنولوجي.
وأشار المرسي، في تصريح لـ"أهل مصر"، إلى أنه لابد أن يكون هناك مراجعة مستمرة كل عدة سنوات للمناهج الدراسية وتحديثها، بما يتوافق مع التطور في مجالات العمل واحتياجاته، بحيث نؤهل خريج قادر على العمل فور تخرجه، وفًقا لمواصفات العمل المطلوب.
وتابع المرسي، أن هناك جانب آخر مهم جدًا، وهو أهمية الاهتمام بالتدريب العملي داخل المؤسسات التعليمية وهو أمر يعمق من عملية التأهيل لسوق العمل ويقرب الخريج كثيرا من الواقع الفعلي للعمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
