التوجه نحو التعاملات الإلكترونية، أحد أهم آليات العمل خلال المرحلة الحالية، للتخلص من الاعتماد على الأوراق من المعاملات الحكومة، من أجل تسريع الإجراءات، وتيسيرها على مختلف القطاعات داخل مصر، عبر إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية من خلال عدة منافذ في 2019.
وتعمل وزارة المالية ووزارة الاتصالات على التحول الرقمي، وربط جميع قواعد البيانات، من خلال تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، عن طريق تطوير البنية التحتية، وتدريب وتأهيل كافة الجهات الحكومة للتعامل الإلكتروني والرقمي خلال الفترة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن الدولة في طريقها للتحول للاقتصاد الرقمي، حيث تعمل الحكومة على تحويل كافة مدفوعاتها إلكترونيا، والذي تم البدء فيه منذ عامين، كما تم تحويل أهم مدفوعات الحكومة إلكترونيا، مثل مرتبات الموظفين، والمدفوعات على الحكومة، سواء كانت عقودها مع الشركات أو المقاولين.
وأوضح توكل، أن وزارة المالية تسعى لتطوير المنظومة عن طريق تحويل الدفع والتحويل الإلكتروني، وهو الأمر الذي يتم تنفيذه في 1/5/2019، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توفير البنية التحتية للتحول الإلكتروني، حتى لا تتأثر عملية التحصيل للإيرادات، سواء كانت الضرائب أو الجمارك أو الضريبة العقارية، من أجل توفير ماكينات التحصيل الإلكتروني.
من ناحية أخرى قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية للعمل على تحقيق الربط الإلكتروني، داخل المطارات والموانئ المختلفة، لتوفير أجهزة الفحص بالأشعة، لتسهيل الإجراءات الجمركية، والكشف عن التهرب الجمركي، موضحًا أنه تم شراء إجمالي 100 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ، لإنشاء منظومة الربط الإلكتروني، إضافة إلى 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ، كما يتم العمل على توفير 100 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ، تم التعاقد على 72 جهازا منها، وفق المواصفات الفنية التي وضعتها الأجهزة المعنية، وجار التعاقد على 28 جهازا آخر.
وأضاف عبد العزيز، أن الهدف هو رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين، لسرعة الإفراج عن البضائع، عبر استخدام التطور التكنولوجي، مؤكدا أنه يتم من العمل على ربط مصلحة الجمارك بالعديد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، لتنفيذ وتطبيق الشباك الواحد.
من جهته أكد وزير المالية في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا لتحقيق الربط الإلكتروني، من خلال الاستعداد لتنفيذه داخل المصالح الإدارية المختلفة، لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن المصروفات يتم التعامل الإلكتروني بها بنسبة 100%، كما يتم تحصيل الإيرادات إلكترونيا بقيمة 75 إلى 80%، ويتم الانتهاء من الباقي خلال الفترة القليلة المقبلة، لتطبيق الدفع الإلكتروني.
من ناحية أخرى أكد الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، على أن التحول نحو التعامل الإلكتروني، وتقليل التعاملات الورقية، يسير في الإصلاحات الاقتصادية للطريق الصحيح، موضحا أنها بحاجة للتفعيل خلال السنوات المقبلة، للتيسير على المصنعين والتجار ومختلف القطاعات، حيث أن وزارة المالية، اتخذت العديد من الخطوات في طريق تحقيق ذلك، وهو إلغاء التعامل بالشيكات الورقية داخل المؤسسات الحكومة، وإلغاء نحو 61 ألف حساب للحكومة، وضمهم في حساب موحد، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الإيجابيات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجهود الحالية، تحتاج مزيد من التدريب، ومزيد من توفير البنية التحتية، وتوفير المخصصات المالية لمصر، وهو الأمر الذي يحقق مزيد الإيرادات، عبر العمل على حصر الاقتصاد غير الرسمي.
من جهته أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الحكومة ستتعامل بلا ورق في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية، نقل المقار والوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية في منتصف العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
