قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، إن مقترح التعديلات الدستورية يسعى إلى أهداف عديدة محددة ومهمة للغاية، والبلاد في أمس الحاجة لها، موضحًا أن التعديلات تناولت أوضاعًا لم يعالجها دستور 2014، وكشفت الممارسة الفعلية حاجتنا الماسة لها، حمايةً للأمن القومي للبلاد.
وأضاف موسى، أنه في مقدمة هذه التعديلات المهمة إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة وإضافة مهمات جديدة لها من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وتأمينها وحماية الديمقراطية والدستور ومدنية الدولة من الاعتداء عليها أو العبث بها، بالإضافة إلى اختيار وتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية العسكرية لأفراد القوات المسلحة حالة نزولهم لحماية المنشآت الحيوية المدنية والمرافق العامة ودور العبادة وغيرها.
وأكد "موسى" أن اقتراح زيادة مدة فترة الرئاسة الواحدة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، والسماح للرئيس عبدالفتاح السيسي بممارسة حقوقه السياسية بالترشح مجدداً ألغى فكرة الوصاية على الإرادة الشعبية، فهي الحكم وهي صاحبة الحق في المنح والمنع، إعمالاً للمبدأ الدستوري بأن: "الأمة وحدها هي مصدر السلطات".