يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشة التعديلات على بعض مواد الدستور، حيث أعلن برلمانيو حزب النور، موافقتهم من حيث المبدأ على التعديلات، إلا أنهم اعترضوا على كلمة "الدولة المدنية"، واعترض الأعضاء على المادة (200) فقرة أولى والخاصة بإضافة كلمة المدنية، والمادة 102 فقرة أولى، والمواد (185) و(189) فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثة، وفي تعليقه على موقف النور قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموافقة من قبلهم من حيث المبدأ على التعديل الدستورى، عدا المواد التى تم ذكرها.
وبعد تعديل المادة (200) تنص فقرة أولى إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.