بعد إعلان وزارة الزراعة خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد بنسبة 40.5% تفاديًا لأزمة تسويق محصول الموسم الماضى، ولحين وضع منظومة متكاملة للتنمية، تباينت آراء أصحاب شركات الغزل والنسيج حول القرار ما بين مؤيد ومعارض.
وكان عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، قد ذكر فى بيان له، أن الوزارة تُخطط لخفض مساحات محصول القطن الموسم المقبل إلى 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى بتراجع 40.5%.
وأرجع أبوستيت، استهداف تراجع المساحات إلى عدم انتهاء بيع إنتاج الموسم الماضى بالكامل، وعدم وجود مشترين له بعد، قائلاً: «نُحاول منع هزة فى السوق، وما باليد حيلة».
وأضاف فى بيان للوزارة: «سنربط المساحات مع احتياجات المغازل، ولن نعتمد على التصدير وحده لتصريف الإنتاج، ولن تزيد المساحات مرة أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلى، وسيتم توجيه الفلاحين إلى محاصيل أخرى مثل البنجر».
وقدر أبوستيت، فائض محصول الموسم الماضى بنحو مليون قنطار من إجمالى 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، قائلاً: «لم تُبع، ولم تُصدر، وبلغت تعاقدات التصدير 1.28 مليون قنطار، ما سبب هزة فى السوق للمزارعين وسعر الشراء».
وقارن أبوستيت بين أسعار القطن المصرى والأمريكى، ففى حين يصل الأول إلى 1.12 دولار فى الوحدة، يرتفع الثانى إلى 1.5 دولار، رغم أفضلية الأول من حيث الجودة والمواصفات.
وأشار وزير الزراعة إلى تهرب التُجار المحليين من دفع الضرائب على القطن، كما أن عدة جهات خذلت الوزارة كانت قد وعدت بشراء كميات كبيرة، لكنها لم تلتزم.
وثمن نبيل السنتريسى، الرئيس السابق لاتحاد مُصدرى الأقطان، القرار، وقال: «خطوة جيدة نحو تصحيح أخطاء الموسم الماضى، والتى حدثت نتيجة مبالغة الوزارة فى المساحات المنزرعة بدون خلق مشترين».
وقال السنتريسى: «طالما تعتمد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، فلن تحدث تنمية للمحصول المصرى، خاصة وأن الفارق السعرى كبير، بما يزيد على 400 جنيه حاليًا فى القنطار.
ويتراوح سعر القنطار محليًا بين 2000 و2100 جنيه، فى حين تتراوح أسعار القنطار من الأقطان المستوردة بين 1600 و1700 جنيه، ما يدعمه على حساب المصرى.
أضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، أن الوزارة مجبرة على خفض المساحات لعدم تكرار الأزمات، والقطن يحتاج لمنظومة متكاملة من الزراعة بتكلفة منخفضة والتسويق بأسعار عادلة».
وعقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لبحث مقترحات وسبل الحفاظ على مكانة القطن المصرى، بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
وخــلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية، والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، وأبرز تلك المقترحات تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التى تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منه لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة وأن تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقِصَـر مدة الزراعة، فضلاً عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.
وصرح المهندس يسري نصر، رئيس شركة كوم حمادة، بأن قرار خفض نسبة المساحة المزروعة من القطن المصري طويل التيلة لـ40.5% غير مؤثر على صناعة المنسوجات في مصر، موضحا أن شركات الغزل والنسيج تعتمد أكثر على القطن قصير التيلة الذي يتم استيراده من السودان وبوركينا فاسو واليونان وبنين، موضحا أن القرار لا يبدو غريبا بالنسبة لهم عاملين في صناعة النسيج المصري، مضيفا أن من الممكن استبدال هذه المساحة بزراعة القطن قصير التيلة بدلا من استيراده من بلاد أفريقيا حسب الوضع القائم والإنتاجية.
وأضاف رئيس شركة كوم حمادة، في حديثه الخاص لـ"أهل مصر" أن أغلب الشركات المنسوجات متخصصة في المنتجات النمطية التي تعتمد على القطن قصير التيلة وبعض المنسوجات الاخرى، موضحا أنه لم يعد هناك منتج مصنوع من قطن مصري 100 %.
فيما صرح المهندس عبد المجيد محمد، العضو المنتدب لشركة المحمودية للغزل والنسيج، أن قرار خفض نسبة المساحة المزروعة من القطن المصري طويل التيلة لـ40.5% سوف يؤثر تأثيرا بالغا على صناعة المنسوجات في مصر، موضحا أن ثقافة الشعب المصري تبحث دائما عن المنتج المصنوع من القطن المصري الخالص.
وأضاف "عبد المجيد" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه على الرغم من اعتماد بعض الصناعات على القطن المستورد من أفريقيا قصير التيلة، ولكن مازالت المنتجات القطنية الخالصة تحتفظ بمكانتها وهناك شركات متخصصة في صناعة المنتجات المصرية من القطن المصري الخالص ودائما المشتري يبحث عنها بالإسم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
