قال دكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن واقعة المثليين في القانون المصري، تدخل ضمن قضايا الآداب، لافتا إلى أن تلك القضايا، تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون، والعقوبة المتوقعة لا تقل عن سنتين.
وأكد مهران في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المحرض أو المنظم لحفلات الشذوذ الجنسي، توجه إليه تهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، وأنها واقعة مخالفة للمبادىء والقيم الأخلاقية والديانات السماوية، والشذوذ خارق للطبيعة التي فطر عليها الأنسان، متابعًا أن هذه الأمور من أسسها تضر بسمعة المجتمع المصري، وتعمل على توجيه الشباب لإرتكاب جرائم الدعارة، وهو يعاقب أشد العقوبة التي تصل إلى سنتين.
يذكر أن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن دمياط، ألقت القبض على أعضاء شبكة للشواذ برأس البر، داخل شقة مستأجرة بالمدينة، حيث تم ضبطهم في أوضاع مخلة مع بعضهم البعض، وتم تحريز أجهزة لاب توب وهواتف محمولة، وأقراص مخدرة بحوزتهم، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.
ووردت معلومات لمدير أمن دمياط اللواء طارق مجاهد من مباحث الآداب، بإتخاذ عدد من الشواذ إحدى شقق مدينة رأس البر، وكرا لممارسة أعمالهم المنافية للآداب، وبتقنيين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط 4 شباب يمارسون الفجور.
تم تحرير محضر بالواقعة، بعد مواجهتهم واعترافهم وإحالتهم للنيابة.