بعد تسجيل الدولار انخفاضًا منذ بداية شهر فبراير مقابل الجنيه المصري، وانخفاضه لـ 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع مقابل 17.56 و17.66 جنيه، وهو ما يعني انخفاض بقية 6 قروش، حيث أنه لم تشهد البنوك انخفاضا ملحوظ في أسعار الدولار منذ فتر كبيرة.
وهو ما فسره عدد من الخبراء والمحللين، بأنه جاء نتيجة للعديد من العوامل والأسباب، والتي من بينها، إلغاء آلية تحويل الأمول للاستثمارات لأدوات الدين المحلي، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه أكد تامر ممتاز" الخبير مصرفي"، أن انخفاض سعر الدولار، جاء نتيجة عوامل وأسباب كثيرة، منها إلغاء البنك المركزي المصري لآلية تحويل الأموال لأدوات الدين المحلي، وأصبحت هناك حرية دخول وخروج الاستثمار الأجنبي دون استحواذه عليها، والذي كان يتم ذلك حفاظا على الوفاء بالاستثمار الوارد، حينما كان الاحتياطي المصري في وضع حرج.
وأضاف الخبير المصرفي، أن الوضع الآن بعد زيادة الاحتياطي المصري بالعملة الأجنبية تغير، وهو ما أكدته تقديرات المؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى للمستوى الإيجابى، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضى7.9 مليار دولار، بنسبة نمو 14.5٪ عن العام السابق، وبعد ارتفاع الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي لأكثر من3 مليار دولار، وتم تسجيل نموا في حجم الصادرات في مختلف القطاعات لتشكل حجم التجارة الخارجية لمصر37.5 مليار دولار.
وأضاف ممتاز، أن مؤشرات السياحة والعوائد من قناه السويس، وتحويلات العاملين بالخارج ايجابية نحو زيادة الموارد من العملة الصعبة، مما أثر على انخفاض أسعارها خلال الشهر الماضى لأول مرة بعد تعويم الجنيه المصرى، وهو ما يعكس نجاح البنك المركزى فى خطة الإصلاح الإقتصادى، وضبط أسعار العملة الصعبة فى السوق، مشيرًا إلى أن انخفاض ميزان العجز التجاري خلال الفترة السابقة، بمقدار20 مليار دولار، منها 4 مليار دولار زيادة الصادرات المصرية، والباقي يمثل انخفاض الواردات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
