نظمت إدارة مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية، مأدبة غذاء، على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شارك ، في إطار الفعاليات التي تنظمها إدارة المؤتمر،وحضر غذاء العمل، بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والسيد فولفجانج إيشنجر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبي إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخري العاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرصه على الالتقاء بهذه الشخصيات من مجتمع الأعمال، لتطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
واستعرض الرئيس الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني وفقاً للمؤسسات الدولية المتخصصة.
وذكر السفير بسام راضي، أنه خلال اللقاء تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية حول سبل دفع التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم بها، حيث أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء علي المستوي الأمني أو الاقتصادي، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ويشجع على التوسع في الاستثمار في مصر حاليا، كما استمع السيد الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.
ونوه الرئيس بالمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الانتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
