سرعة الإنتهاء من قانون التطوير العقاري، أحد أهم مطالب رئيس الوزراء من وزير الإسكان الجديد الدكتور عاصم الجزار، لتنظيم نشاط التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال موعد شهرين، للإنتهاء من قانون التطوير العقاري، في إطار حرص الحكومة الحالية، بالإهتمام بالقطاع، وزيادة فاعليته، باعتباره أحد أهم موارد الدولة، عن طريق توفير العديد من فرص العمل، وكلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إعداد قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، بحد أقصى شهرين، ودعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة، للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
من جانبها قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري، ووضع الضوابط الخاصة للقطاع، موضحة أن الهدف منه، زيادة استثمارات القطاع، للمساهمة في عملية البناء والإعمار، عبر جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، للمشاركة في التطوير العقاري.
وأضافت عبدالحميد، أن مقترح القانون، يتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى في مصر، تحت مسمي "الإتحاد المصري للمُطورين العقاريين"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المطورين العقاريين، علي أن يتولى الإتحاد تمثيل مصالحه، موضحة أنه يحتوي أيضا على عقوبات لمن يخالفه.
وأكدت، على أن أبرز النقاط التي يشتمل عليها القانون لمعاقبة، المخالفين، عن بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص، طبقا لأحكام القانون، ومعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور، بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، مضيفة أن القانون يتضمن كذلك النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل، بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
