قال الدكتور محمد محمود مقبل عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إنه منذ تولي السيدة الدكتورة هالة زايد، حقيبة وزارة الصحة، وتوالت التصريحات عن وجود عجز حقيقي في عدد الأطباء المتواجدين في مصر، فحسب تصريحاتها، هناك عجز في عدد الأطباء في مصر، وخصوصا في التخصصات الحرجة والرعايات والطوارئ، وأنّ 60 % من الأطباء المصريين يعملون في السعودية، بحسب تصريحاتها، وهو رقم مرعب وأن عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة، خالية بسبب نقص أطباء الرعاية المتخصصين.
وتابع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تصورنا أن الموضوع "بشرة خير" وأخيرا أصبح هناك وعي، لأهمية وقيمة الطبيب المصري كأساس ضروري، لا يمكن أن يقوم نظام صحي بدونه وستقوم الوزيرة بمحاولة تحسين وضع الأطباء في مصر، لاستبقائهم واستقدام الخبرات الطبية المصرية العالية المقيمة بالخارج، وقلنا أنها "بشرة خير" ستقوم الوزيرة بالضغط، لخروج قانون مسئولية طبية يحمي الطبيب المصري، وستساعد علي رفع أجور الأطباء المصريين، وهو من أدنى أجور الطبيب في العالم، وستقوم بعمل خطة للتدريب الطبي المستمر، ودعم الأطباء في الدراسات العليا، والعمل على توفير المستلزمات الطبية في المستشفيات، وتحسين بيئة العمل بما يسمح باستبقاء الطبيب المصري، بدلا من خطة "التطفيش" الممنهجة للطبيب المصري عبر السنوات السابقة، وهي أمور كلها سهلة وواضحة، ويمكن تطبيقها بسرعة وسهولة، إن صدقت النية، والإرادة لتحسين وضع الصحة في مصر.
وأضاف، ولكن بدلا من أن يحدث ذلك، وجدنا أن الكلام عن العجز في عدد الأطباء في مصر، ما هو إلا "فَرشة" أو تهيئة لكارثة جديدة على الصحة في مصر، وهي افتتاح عدد جديد من كليات الطب الخاصة في مصر، فبدلا من أن نضع خطة لتحسين الوضع الصحي في مصر، واستقطاب الخبرات والمهارات الطبية الموجودة في الخارج، نقوم بفتح حنفية لتخريج عدد أكبر من الأطباء بعد سنوات، ولا يهم "جودة المنتج لهذه الكليات" وفي النهاية تخريج أطباء، لا يجدون بيئة عمل مناسبة والهجرة، لاحقا لسوق العمل الخارجي دون حل حقيقي، والمصيبة الأكبر هي جودة المنتج لهذه الكليات الخاصة.
ونوه بأن بيزنس التعليم الخاص الشَرِه لكل مكسب، يستغل كافة الأوضاع لاستغلال الأسر المصرية الراغبة لتهيئة مستقبل أفضل لأبنائها، فمثلا افتتاح كليات علوم صحية خاصة، وإيهام طلبتها بتخريجهم أخصائيين مختبرات وأشعة وتخدير وبيع الوهم، لهم بتسويق أنهم كالأطباء في هذه التخصصات، والآن استغلال وجود عجز في الأطباء لافتتاح كليات طب خاصة، لتغريق السوق، بعدد كبير من الأطباء غير المدربين، ويكون الوضع، كما حدث مع كليات الصيدلة الخاصة التي أخرجت عدد هائل من الصيادلة، حتى أن وزيرة الصحة صرحت بعدم احتياجها لهم.
وأضاف "مقبل"، كليات الطب يلزمها ويوجب أن تشتمل على مستشفيات جامعية، لها شروط عالية من الأسرة والتجهيزات، وأعضاء هيئة تدريس في الجانبين الأكاديمي النظري والأكلينيكي العملي، وليست مجرد كليات عادية بمدرجات وكفى، طالب الطب دراسته عملية توجب دراسته في مستشفى جامعي، والتعامل مع مرضى وليست دراسة نظرية، خروج طبيب جيد هو منتج شديد التكلفة، فهو يتعامل مع أجساد البشر ولا يجب السماح لبيزنس التعليم الخاص باللعب في هذه المنطقة، إلا بشروط عالية، مثل تملكه لمستشفيات جامعية متكاملة الخدمات، وهيئة تدريس متفرغة، وبرامج تدريبية عالية الكفاءة، تتم مراقبة جودتها من الحكومة، لاحظوا معي أنه طالعنا خبر من شهر تقريبا، عن قرار وزارة الصحة، بشأن إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، باعتبار أن المستشفى ليس مستشفى تعليميًا أو طبيًا، ولعدم حصولها على تراخيص من الوزارة، وذلك على أثر رفض المجلس الأعلى للجامعات، اعتبار المستشفى تعليميًا، بحسب تأكيدات وزارة الصحة، كيف يمكن إنشاء كليات طب خاصة، جديدة لا تمتلك مستشفيات جامعية أو تعليمية؟
وفي النهاية، أكد أن (العجز في عدد الأطباء في مصر)، حقيقة وحق يراد به باطل، وهو فتح حنفية قبول طلبة الطب، وتخريج أطباء دون وجود فرص تدريبية وبيئة عمل، قادرة لاستيعابهم وفتح بيزنيس كليات الطب الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
