كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة كواليس القبض على موظفين بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من "عطية ع.ى"، مواليد 1968 ، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، و"أحمد م.ى"، مواليد 1988، رئيس حسابات بذات الفرع باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية، وذلك على النحو التالى:
صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة، وكذلك التزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق.
وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه، وأيضا تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها، حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيلا ائتمانيا تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما يفيد استلامه.
تأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع .
باستدعاء المتحرى عنهما ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها ، وأبدى المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
جارٍ تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.