يعد قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، أحد أهم القرارات الاقتصادية التى تؤثر على الأسواق، التي تعمل تعمل على تنشيط الاقتصاد برفع الطلب على القروض للتوسع فى الاستثمار، إلى جانب تنشيط الوضع الاقتصادى فى أعقاب تحسن المؤشرات الكلية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قد قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
الأمر الذي وصفه بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، بأنه "قرار جريء ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات"، موضحا أن القرار يأتي بخلاف توقعاتنا وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتنا وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزي يتراوح بين 25-50 نقطة أساس.
ويشير القرار إلى استئناف البنك المركزي السياسة النقدية التوسعية التي بدأها في فبراير 2018، بحسب بلتون.
ويقول نادي عزام، خبير سوق المال، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة علي الإيداع والقروض والخصم ١%، سوف يؤثر علي سوق المال (البورصة) بشكل إيجابي على جميع المؤشرات
وأوضح خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هذا القرار سوف يدفع المؤشرالرئيسي للإرتفاع إلي مستوى ١٦٠٠٠ نقطة .
فيما صرح خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك، مما لا شك فيه ان هذا القرار شسؤثر بالإيجاب على جميع قطاعات الصنات في مصر، لافتا إلى أنه سيرفع من القدرة التنافسية على التصدير.
وأضاف رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن نسبة الـ1% ليست كافية، موضحا ان هناك دول توصل الفائدة لـ0%.
وتابع "أبو المكارم" أن تصل النسبة حتى إلى 10% في قطاع الإستثمار الصناعي امر مقبول، اما 1% في الإستثمار التجاري نسبة قليلة، مضيفا أنه كلما انخفضا نسية الفائدة كلما زاد حجم الإستثمار، مشيرا إلى ان اكبر دليل على هذه النظرية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
