من المعروف أنه في جميع المشاجرات والخصومات الثأرية والخلافات بين العائلات تتدخل الأجهزة الأمنية لفض المنازعات بينهم، وتتم السيطرة عليها بكافة أنواع الطرق القانونية ومحاسبة المخطئين عن طريقة المحكمة الجنائية، لكن في بعض قرى محافظة المنيا تجد الجلسات العرفية هى من يحكم بين العائلات وذلك بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحكمين المسؤلين عن الجلسات العرفية التي اعتبرها أبناء الصعيد القاضي العرفي بينهم والذي يحكم بينهم بالعدل فتتكون الجلسة العرفية من أشخاص لا خلاف عليهم في الاختيار حافظين لكتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قبلية الجوازي الأولي في فض المنازعات
تشتهر قبيلة الجوازي بالفصل بين المتنازعين على مستوى الصعيد المشهور بقضايا الثأر بين العائلات فتجد بعض الأسر تلجأ للجلسات العرفية بهدف حقن الدماء والحفاظ على الأجيال القادمة من صراعات الثأر والبعض الآخر من العائلات يكتفي بالأجهزة الأمنية في أخذ حقهم من المتعدي عليهم لوجود عقيدة خرافية لديهم بأن الجلسات العرفية تدل على ضعف هذه الأسرةـ وإن حاولت لجنة المصالحات فض النزاع بينهم فالجلسات العرفية تعد بديلا للقضاء الذي قد تطول فترة صدور الحكم على الجاني، فتقوم لجنة المصالحات بعقد جلسة عرفية بين العائلتين ودرس الخلاف منذ بدايته حتى نهايته وحضور رجال الأمن وكبار العائلات لسماع ما يدور في الجلسة وعلى الجميع احترام أعضاء اللجنة وعدم التحدث دون إذن وفي حالة الخروج عن مضمون النزاع وتعدي أي شخص على الحضور على لجنة المصالحات يتم إيقاف الجلسة وتحميل الشخص غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه وإلغاء الجلسة وعقدها في إحدي المحافظات المجاورة أسيوط أو بنى سويف وذلك من شروط لجنة المصالحات لتأديب المخطأ.
الكفن قانون الجلسات العرفية في قضايا الثأر
وفي الخصومات الثأرية يكون للكفن دورا كبير في إنهاء الخصومة وحفظ إراقة الدماء بين العائلات حيث تقوم لجنة المصالحات بناء علي توجهات الأجهزة الأمنية بعرض فكرة الصلح على اصحاب الخصومة لحقن الدماء وبعد الموافقة علي الصلح تقوم لجنة المصالحات بتقديم وعرض الامر علي الأجهزة الامنية التى تلعب دورا كبير في اتمام الصلح عن طريق تحديد موعد للصلح واقامة سرادق تحت حراسة امنية مشدة لعدم حدوث اي خلافات وحضور القيادات الأمنية حتى يتمكنو من الصلح والتعهد بعدم تكرار الخلاف مرة اخرى وتحديد مبلغ يتراوح من 500 الف جنيهإلى مليون جنية كشرط جزائي في حدوث أي خلاف بينهم ولم تكتفي لجنة المصالحات العرفية والأجهزة الأمنية بذلك وتقوم بعمل ندوات في القرى هدفها توعية المجتمع الصعيدي من أضرار الخصومات الثأرية التى لا فائدة لها من الأساس ويجب القضاء عليها من بين العائلات.
دور لجنة المصالحات في فض قضايا الأرض والميراث
تقوم لجنة بمناقشة وتحليل الموقف والمعاينة على أرض الواقع ومعرفة ما حدث بين الطرفين وسماع أقوال الشهود في حالة وجودهم والقسم على كتاب الله قبل أي شئ وفي حاله الكذب تقوم اللجنة بوضع عواقب على من تسول له نفسه بالكذب لصدور حكم فاصل وغرامة تبدء من 100 ألف إلى 500 ألف يتم دفعها لأعضاء الجلسة أمام الناس ليكون حكم رادع في حالة الكذب البين وتغير الحقيقة ورجوع الحق إلى صاحبه على الفور والتعهد بعدم الاقتراب أو نقل الحد الفاصل بين الأرض الزراعية بعد مغادرة اللجنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
