صرح البنك المركزي، في أول إجتماع منعقد للجنة السياسة النقدية خلال عام 2019، بخفض سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وذلك نتيجة لإحتواء الضغوط التضخمية، وانخفاض سعر الدولار وزيادة نسبة الاستثمارات، وازدهار القطاع السياحي، وهو ما سيؤثر بالإيجاب علي المؤسسات المصرفية، من حيث المدفوعات وتحقيق الربح وفقا لآراء المحللين والخبراء.
من جانبه أوضح شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن خفض البنك المركزي بانخفاض سعر الفائدة بنسبة 1%، مبني علي أساس سليم، وهو تقليل الحافز علي الإدخار، وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنية المصري، قائلا " لو أن البنك المركزي قرر زيادة نسبة الفائدة ستجذب المواطنين لبيع الدولار مقابل الإدخار بالجنية المصري، والإستفادة من زيادة الفائدة، وبالتالي زيادة المعروض من الدولار، وانخفاض سعره، ولكن قرار البنك المركزي بخفض النسبة يضع اختيارين، وهما بيع الدولار مقابل خسارة بسيطة لانخفاضه بنسبة 2%، خوفا من انخفاضه بنسبة أكبر، وتحويلة لودائع، خاصة وأن البنك الأهلي وبنك مصر لم يخفضوا نسبة الفائدة، والخيار الثاني هو انتظار زيادة نسبة الفائدة مرة أخر.
وأكد "الدمرداش" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن تأثير خفض نسبة الفائدة علي القطاع المصرفي إيجابي، من حيث المدفوعات وتحقيق الربح، لامتلاك البنوك ودائع بأكثر من 3 تريليونات جنية مصري، وبالتالي ستنخفض نسبة المدفوعات والمصروفات من الفوائد للمودعين، ولن تتأثر البنوك في امتناع البعض عن الإدخار بالبنوك بسبب امتلاء البنوك بالعملة المحلية.
وأشار الدمرداش، إلى أن انخفاض نسبة الفائدة مع انخفاض النسبة الشرائية، وقلة نسبة الادخار يؤدي لوجود سيولة تستخدم في الاستهلاك أو الاستثمار، مع وجود انخفاض في نسبة الفائدة علي الاقتراض للمؤسسات الصناعية والتجارية، بالتالي يؤدي لتنشيط الاستثمار المحلي.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي خفض سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي لم تتوقعه القطاعات المختلفة العاملة في القطاع الصناعي والتجاري والمصرفي خلال المرحلة الماضية، نظرا لارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير، إلا أن التراجع كان كبير خلال شهر ديسمبر، بقيمة تتخطى 3%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
