تسعى وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب خلال المرحلة المقبلة، من أجل المساهمة فى زيادة الإيرادات الضريبية وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وهو الأمر الذى أكد عليه عدد من المسئولين بمصلحة الضرائب، والتى نستعرضها خلال التالي:
قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمسة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها بعضا، ويتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وتم بالفعل الانتهاء منه وجارٍ عرضه للحوار المجتمعى خلال أيام، كما أن المصلحة بدأت فى تلقى العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبى مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين، حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل فى هذا القانون، تم تشكيل 9 فرق عمل تمثل كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب، وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها، ووضعها فى قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ومن جانبه قال مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب فى مكتب المحاسبة "بى دبليو سى الشرق الأوسط": إننا نعمل جاهدين على مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي، ونحن حريصون دائماً على إفادة عملائنا بكل ما هو جديد، وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التى تحدث فى السوق.
وقال محمد يغمور، الرئيس التنفيذى بقسم الضرائب فى مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية"، إن قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد المصري، ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة فى زيادة الإيرادات الضريبية، مقابل الناتج القومى من 14% حتى يصل إلى 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة، بجانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها فى مصر؛ مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد ويحسن المناخ الاستثماري.
وأوضح كريم إمام، شريك قطاع الخدمات الضريبية فى مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مصر"، أن السوق المصرى يشهد تحولات جذرية، وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة، وسوف يساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب فى القضاء والحد من التهرب الضريبي، ويقلل من الآثار السلبية للاقتصاد الموازي، خاصة أن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار؛ مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
