أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 23 فبراير.
وألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية، بارتكاب المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من المتهم الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفي، وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله، يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية، مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون، إلى داخل الأراضي المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آربي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة، وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
