قال تامر ممتاز الخبير المالي والمصرفي، إن بيع الحكومة المصرية لأدوات الدين المحلي يتيح الاستفادة من موارد الاستثمار الأجنبي، مما يزيد من حجم الاحتياطات الأجنبية من جانب، ويساعد في تمويل أي عجز متوقع للموازنة أو سداد لأى مستحقات من جانب آخر، بالإضافة لتنويع مصادر التمويل الأقل تكلفة والأطول أجلا.
وأوضح "ممتاز"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التغطية في الفترة السابقة للسندات وصلت لـ4 مرات، على قدر حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقه المستثمر الأجنبي في استقرار الاقتصاد المصري من جهة، والنظرة المستقبلية الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تشيد بنتائج الإصلاحات.
وأضاف، أن ذلك يساهم في زياده الاحتياطي بصورة مضطردة، للالتزام بسداد أقساط القروض المستحقه، بالشكل الذى يعطى الثقه في الالتزام بسداد المستحقات المالية على مصر في ميعاده مستقبلا.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن اليوم الثلاثاء، أن مصر بدأت في تلقي العروض لطرح سندات دولارية، على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق من نفس اليوم، وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثمان سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب، مضيفا أنه يتم القيام بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة، على أن يكون الطرح بالدولار.
واختارت مصر جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
