انخفضت سعر الفائدة على أدوات الدين المحلي لتسجل 16.26% خلال عطاءات وزارة المالية أمس، نتيجة للعديد من الإجراءات التي اتبعتها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري ولزيادة الاحتياطي الأجنبي، وهو ما فسره عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديون، أن الوضع الحالي يحتاج لخفض معدلات الديون على الحكومة المصرية، لاستمرار نجاح العملية الإصلاحية التي تنفذها الحكومية المصرية حاليا.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، إن البنوك المصرية مجبرة على شراء أدوات الدين المحلي بالأمر، وبسعر الفائدة المحدد من قبل وزارة المالية، ثم تبيعها لعملائها بفائدة، يحددها البنك المركزي التي تمثل حاليا 17%، فكأن الحكومة تقترض من مواطينها.
وأكد الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن المستثمر يقارن بين الأسواق المختلفة، ويبحث عن الضمان الكامل التي تصر فيه نسبة المخاطرة لـ"زيرو مخاطر"، بالإضافة لسعر الفائدة الأكثر ربحا، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي أحيانا قد يمثل ضغوطات علي الاقتصاد المحلي، لأنه يهدف لتحقيق مكاسب سريعة، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وأصرت وزارة المالية، على أن تنعكس رؤية تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية 1% على تكلفة ديونها، ورفضت عروض الاكتتاب التي تخطت 17.5% لأجل 91 يومًا، و17.8% لأجل 273 يومًا، فيما عرضت الاكتتاب في أذون الخزانة أجل 91 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه أمس، وتلقت عليه طلبات بقيمة 16.294 مليار جنيه بمعدل تغطية 1.9 مرة، لكنها وافقت على 103 ملايين جنيه فقط، فتراجع متوسط العائد عليها بنحو 75 نقطة أساس لـ17.45%، وبلغ أقل عائد 17.24%، في حين أن أعلى عائد سجل 17.52%.
من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المالي والمصرفي، إن بيع الحكومة المصرية لأدوات الدين المحلي يتيح الاستفادة من موارد الاستثمار الأجنبي، مما يزيد من حجم الاحتياطي الأجنبي من جانب، ويساعد في تمويل أي عجز متوقع للموازنة أو سداد لأى مستحقات من جانب أخر، بالاضافة لتنويع مصادر التمويل الأقل تكلفة والأطول آجلا.
وأوضح "ممتاز"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التغطية في الفترة السابقة للسندات، وصلت لـ4 مرات، على قدر حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقه المستثمر الأجنبي في استقرار الاقتصاد المصري من جهة، والنظرة المستقبلية الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تشيد بنتائج الإصلاحات.
وأضاف، أن ذلك يساهم في زياده الاحتياطي بصورة مضطرده، للالتزام بسداد أقساط القروض المستحقه، بالشكل الذى يعطى الثقة في الالتزام بسداد المستحقات المالية على مصر في ميعاده مستقبلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
