دشن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي جملة من الانعكاسات والنتائج السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية، ليس فقط على القارة الأوروبية، وإنما على القارة الأفريقية والآسيوية، بل والأمريكيتين واستراليا، بحكم العلاقات الدولية المتشابكة والمعقدة، وحمل في جنباته الكثير من الآثار على دول مجلس التعاون الخليجي بحكم العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الطرفين.
فالعلاقات بين بريطانيا ودول الخليج تاريخية ومتعددة اقتصاديًا وأمنيًا، ولا شك أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد أضعفها اقتصاديًا وزعزع الثقة في المركز المالي للندن، وهو ما انعكس مباشرة في أسواق المال والبورصات العالمية، وبالتالي أضعف ثقة المستثمرين الخليجيين في قدرة الأسواق البريطانية على منحهم المكاسب المالية المرجوة.