حمّل البرلمان الفرنسي، أمس الأحد، بلجيكا مسؤولية هروب صلاح عبد السلام، بعد مشاركته في هجمات باريس في نوفمبر الماضي، على الرغم مما سبق وتناولته الصحف الأوربية بعد الاعتداءات، خاصةً توقيف الشرطة الفرنسية لسيارة صلاح عبد السلام مع اثنين آخرين، وتفقدهما لأوراقه الثبوتية ثلاث مرات، وبعد عبوره الحدود البلجيكية بنصف ساعة، كانت صورته على جميع الشاشات الأوربية، تطالب باعتقاله، ولكن بعد فوات الأوان.
وذكرت صحيفة "هت نيوز بلاد" صباح اليوم الإثنين، أن لجنة في البرلمان الفرنسي انتهت أمس إلى نتيجة واحدة، ألا وهي تحميل الشرطة البلجيكية مسؤولية هروب صلاح عبد السلام لما يقرب من 3 أشهر، بعد مشاركته في اعتداءات باريس، وذلك بسبب تأخر السلطات البلجيكية في الإعلان عن صورته فور الاعتداءات، ما جعله يفلت من بين أيدي الشرطة الفرنسية ثلاث مرات، على الحدود مع بلجيكا.
ونقلت الصحيفة تصريحات مقرر اللجنة البرلمانية، سابستيان بيتراسانتا، والتي جاء فيها: "ما حدث حدث وانتهى، ولكن يبقى السؤال الأهم: لماذا لم تدخل بلجيكا المعلومات التي لديها عن خلية صلاح عبد السلام، وعبد الحميد أباعود، في قاعدة البيانات الأوروبية عن الإرهابيين والمشتبه بهم؟ هذا خطأ لا بد من أن تتحمل السلطات البلجيكية تبعاته".
يذكر أن العلاقات الفرنسية - البلجيكية شهدت تدهورًا حادًا إثر اعتداءات باريس، خاصةً بعدما تبين أن ستة من الإرهابيين الذين شاركوا في هذه الهجمات يحملون الجنسية البلجيكية، وزاد هذا التدهور بعد نجاح صلاح عبد السلام في الفرار لمدة 3 أشهر، قبل اعتقاله حيًا بحي مولنبيك في شهر مارس الماضي.