مع توجه الاقتصاد العالمي نحو إصدار الصكوك العالمية، بزيادة نحو 11.58% عن العام الماضي، بقيمة 87 مليار دولار خلال عام 2019، ونحو 100 مليار دولار في 2020، مقابل 78 مليار العام الماضي، حيث توقعت عدد من المؤسسات المالية العالمية دخول مصر في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، في إطار سعيها نحو تنويع مصادر الدخل، للمساهمة بالإرتقاء بالمستوي الاقتصادي والتجاري والصناعي للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وهو ما أكد عليه عدد من الخبراء والمحللين بأنه أحد آليات الحكومة الحالية لزيادة المصادر التمويلية وزيادة فاعلية الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، للاستفادة بها في القدرة الصناعية والتجارية والزراعية، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبة قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن التوجه لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المصري، يعني قوة اقتصادية، وزيادة في المشروعات المختلفة، لتعظيم دور الناتج المحلي، وزيادة فاعلية وقوة الاقتصاد أمام المنتجات الأخري، وهو الأمر الذي يشجع علي زيادة التنافسية وزيادة الصادرات.
وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع دخول مصر لإصدارات صكوك التمويل الاسلامية وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية، وتوقعته وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، خلال العام الجاري، مضيفا أنه أحد أدوات التمويل التي تشهد تناميا عالميا في السنوات الأخيرة، ولكنها مازلت محدودة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرًا، أن مصر تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ ومارس المقبلين بعملات مختلفة ما بين 3 و7 مليارات دولار، بشكل أدوات تمويلية متنوعية ما بين سندات دولارية وسندات بعملة اليورو وسندات بعملات أوربية وصكوك والسندات الخضراء.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير، إن إصدار الصكوك تعد شهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، لتوفير التمويل المالي بهدف إقامة المشروعات المختلفة، موضحا أن الهدف المشاركة بها يعزز من فرص الاقتصاد المصري في زيادة الفاعلية للاقتصاد المصري.
وأوضح "عبده"، أن فكرة إصدار الصكوك تعتمد على خلق أطراف تمويلية جديدة، تشارك عملية الربح والخسارة، ما قد يساهم في زيادة المشروعات التنموية وزيادة الصادرات والإنتاج.
وجاء التوجه نحو إصدار الصكوك السيادية في أعقاب ارتفاع الاحتياجات التمويلية التي شهدها العالم مؤخرا نظرا لزيادة العجز العالمي في ظل أسعار النفط المعتدلة، وشهدت الأسواق العالمية توسعا في انتشار البنوك الإسلامية، نتيجة لتزايد الطلب على منتجات التمويل الإسلامية، ومنتجات الصيرفة الإسلامية عالميا، متوقعة أن تستمر أسواق مجلس التعاون الخليجي بجانب ماليزيا في الاستحواذ على النصيب الأكبر من سوق التمويل الإسلامي عالميا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
