اكتفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالرد على حكم الإدارية العليا، بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بأنها تحترم أحكام القضاء، وننتظر صيغة الحكم لدراستها، مشيرة إلى أن قرارات القضاء لابد وأن تحترم لأنها تصب في المقام الأول في مصلحة الوطن.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وتعود الواقعة عندما تقدم البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بدعوى تطالب وزيرة التضامن الاجتماعي بضم 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، الأمر الذي دفع "التضامن" وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا، لتنتهي القرار بإنصاف أصحاب المعاشات.
وبموجب هذا القرار، يحق لأصحاب المعاشات الذين الحصول على العلاوات الخمسة بداية من 1 يوليو 2006 وحتى الآن.