دينا وملك" سيدتان، الأولى من التجمع الخامس والثانية من الإسكندرية، لجأتا إلى حيلة ماكرة للبحث عن الثراء السريع، فانتحلت إحداهما صفة مهندسة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بينما انتحلت الأخرى صفة سيدة أعمال للاحتيال على البنوك والاستيلاء على قروض بنكية بمستندات مزورة، لتحصل كل منهما على 3 ملايين جنيه بعدما اتخذتا مأوى لمزاولة عملهما الإجرامي.
"دينا" بدأت نشاطها الإجرامي بانتحال صفة مهندسة، وكونت تشكيلًا عصابيًا للنصب على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التشييد والبناء والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه، بزعم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمنطقة القاهرة الجديدة له، اثنين منهم خاصة بمشروع بيت الوطن والآخران بمنطقة الأندلس بجوار الجامعة الأمريكية.
بينما "ملك" مقيمة بالإسكندرية، وسبق اتهامها في قضيتين آخرهما قضية "شيكات" بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى سيدة أعمال تدعى "أمل. ف"، مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية بقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.
هروب السيدتين واختفائهما عن أعين الشرطة لم يدم طويلًا، فسرعان ما سقطا في يد مباحث الأموال العامة، حيث رصدت الشرطة تحركاتهم بين التجمع الخامس ومدينة نصر وتوصلت إلى ضبطهما.
وأفادت التحركات بأن المتهمتين الأولى "دينا. م"، مقيمة بالتجمع الخامس بالقاهرة كونت تشكيلا عصابيًا من ثلاثة أشخاص وزعمت قدرتها على تخصيص قطع أراضي لراغبي الشراء، حيث اصطنع المتهم الثاني إخطارات تخصيص وإيصالات سداد بمبالغ مالية مختلفة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب صدورها لجهاز تنمية القاهرة الجديدة لـ4 قطع أراضٍ بمنطقة القاهرة الجديدة، بينما أبرم الثالث عقودا بالبيع مع المجنى عليه- بصفته وكيلاً عن مالكي قطع الأراضي المذكورة- وتسليمه المستندات المزورة المشار إليها "كمستندات ملكية" وحصوله على مبلغ 3 ملايين جنيه منه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المستندات "المسلمة للشاكي" وتقسيمهم المبلغ المالي فيما بينهم.
وكشفت التحريات قيام "ملك. أ"، مواليد 1984، بدون عمل، مقيمة بالإسكندرية بانتحال صفة سيدة أعمال وقيامها بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع "محمد. أ"، مواليد 1984، حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوبا بشركة استعلامات للبنوك، وآخر يدعى "ناصر.أ"، جارٍ تحديده وضبطه، تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة.
وقامت المتهمة وفقا لتحريات مباحث الأموال العامة بتزوير بطاقة رقم قومي للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه"، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذهاً مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامة لإيهام مسؤولي إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، وبموجب البطاقة المزورة تقدمت للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو ( 2,925,000) جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل، بالإضافة إلى قرض بقيمة (250) ألف جنيه باسمها الحقيقي من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
