دفعت أزمة اكتظاظ السجون في السعودية مؤسسات في السعودية للتفكير في عقوبات بديلة للسجن، وكانت العقوبات الذكية هى أهم ما خرجت به "ورشة العقوبات البديلة" التي نظمتها جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمشاركة 29 باحثا أكاديميا ومتخصصا في مختلف المجالات، بهدف الخروج بآليات تنفيذية تدفع الأمر من خانة النقاشات التنظيرية إلى بناء الآليات التنفيذية، وتحرك مياهه الراكدة.
الورشة التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية التابع لمجلس منطقة مكة المكرمة مؤخرا حاولت عبر مجموعات النقاش الخروج بحزمة مبادرات تنفيذية، شريطة أن تكون قابلة لقياس نتائجها بحلول 2025، ومن أهم ما طرح: إنشاء جهة مؤسسية لتنفيذ العقوبات البديلة، تبلور ذلك عبر تأسيس منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ العقوبات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والهدف من هذه المنصة التسهيل على الجهات التنفيذية القيام بذلك، والحد من التكاليف المادية والبشرية ، ، وسط زيادة الحديث في المؤسسات السيادية السعودية مؤخرا عن الحاجة الماسة لمبادرات تنفيذية للعقوبات البديلة تخفف من حدة التضخم في عدد السجناء، وهي قضية عالمية ليست محصورة فقط في السعودية دون غيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
