أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، ردًا على تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن أهم تلك التساؤلات التي تلقتها الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تتمثل في مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 2 نوفمبر 2018.
استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم على التعاملات الحكومية السابقة
وأوضح البيان، أن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019، يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الإعلان عنها، أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والي حين اتمام التنفيذ.
وأكد أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية، عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات، والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
