وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط.
وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصري يتم تأسيس كيان – مهني ذاتي التنظيم– من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- وديًا- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
وذلك على أن يرفع الاتحاد، في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة، هذه الشكاوى للهيئة مرفقًا بها تقرير عن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو فوات المدة المشار إليها، بحسب الأحوال.
وقال رئيس الهيئة إن الاتحاد المصري للأوراق المالية يختص بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وأضاف عمران أن الاتحاد سيسمح له بممارسة دوره بإبداء الرأي في الحوار المجتمعي عند طرح مشروعات القوانين –مستقبلًا- واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.
ونوه بأن أحكام النظام الأساسي للاتحاد، التي صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019، منحت الاتحاد إمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقًا للائحة الجزاءات التي تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة، وبما لا يتعارض مع التدابير التي تتخذها الهيئة أو البورصة المصرية.
كما نصت على أن يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال أجهزته الممثلة في الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقًا لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية، ومجلس إدارة منتخب والمكون من تسعة أعضاء، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقًا لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العام، إلى جانب الإدارة التنفيذية للاتحاد والتي يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 تعد عضوًا بالاتحاد المصري للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وتزول صفة عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.
وأضاف أنه بمجرد نشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية ستسرع الهيئة في تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
