شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في مكافحة الفساد" تنفيذًا لاستراتيجية مكافحة الفساد (2019-2022)، والذي تبعه حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة بحضور كلًا من الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس هاني عزيز الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام، واللواء الدكتور أيمن مصطفى وكيل جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور جمال عبد العظيم مبارك مدير برنامج الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.
أوضح نقيب المعلمين، أن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة يعد ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الصالح، وأن الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية البناء يعد التزامًا سياسيًا يجب أن يحظى بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي المقابل يجب أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات ديمقراطية منظمة إداريًا وقابلة للمسائله.
وأضاف "الزناتي" أن الدولة مسئولة أمام مواطنيها وأن المجتمع المدني مسئول أمام الدولة وأن أي نظام شامل للمسائله، يجب أن يتم تطبيقه من قبل الطرفين لتعزيز جهود محاربة الفساد.
وفي سياق آخر، أشار "الزناتي" إلى أن الدساتير في كل دول العالم يتم وضعها وفقًا للظروف والأوضاع المجتمعية، وأن التعديلات الدستورية هي أمر شائع الحدوث في جميع أنحاء العالم وقد تصل في بعض الأحيان إلى الغاء الدستور برمته واستبداله بآخر أكثر ملائمةً للوضع والظروف الراهنة للدولة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تنتهج الآن نهجًا وطنيًا لا يمكن التشكيك فيه وأن هذا النهج سيكون مدعوماً بالإرادة الشعبية من خلال استفتاء عام يعبر فيه جموع الشعب المصري عن حقه الأصيل في منح السلطات لمن يثق به حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات.
وأوضح "الزناتي" أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات الكبرى والمتلاحقة التي تتطلب اليقظة والاستعداد الدائم لكافة المخاطر الداخلية والخارجية، لافتًا إلى ضرورة مشاركة منظمات العمل الأهلي من خلال الشراكة المجتمعية في دعم التشريعات وإقامة حوار مجتمعي هادف وبناء في إطار قانوني من شأنه الإسهام في توضيح الصورة بشكلها الصحيح لكافة فئات الشعب.
وفي نهاية كلمته توجه "الزناتي" بالشكر للدكتور طلعت عبد القوي، لما يبذله من جهد عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التوعية وتقديم الخدمات والدعم لجميع فئات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز الجمهورية.