طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مجلس حقوق الإنسان الأممي، باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.
ودعا المالكي، المجلس إلى اتخاذ "خطوات لضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها".
واعتبر المالكي أن "إسرائيل ما تزال تنعم بالحصانة والإفلات من العقاب عن جرائمها، رغم العديد من القرارات والتقارير الأممية الحيادية والمستقلة، والمتسقة مع القانون الدولي، التي طالبتها وطالبت الدول بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده".
وحذر من تكثيف إسرائيل لاستفزازاتها ومواصلة تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء.
وبين أن خصم إسرائيل قسما من أموال المقاصة الفلسطينية، "يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وإمكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي، والتعليم والأمن".
وأضاف "قرصنة هذه العائدات تعتبر نهبا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81 و 98".
وحث المالكي المجتمع الدولي على "مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية".
وفي 17 فبراير الجاري، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحررين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
