اكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها مؤخرا في عدد من محافظات الجمهورية حيث تم تسجيل عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية في ضريبة القيمة المضافة، بعد ان تم اثبات تهربها من التسجيل رغم ان رقم اعمالها السنوي يزيد علي حد التسجيل البالغ 500 الف جنيه كما كشفت الحملة ان العديد من المحلات التي تقوم بتحصيل الضريبة من المواطنين ولا تقوم بتوريدها للخزانة العامة للدولة
وأكد رئيس مصلحة الضرائب ان الحملة لم تغلق اي منشأة او محل تجاري واكتفت بتحرير محاضر تهرب والمطالبة بسرعة التسجيل
وقال ان الحملات كشفت ايضا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وصلت في بعض الانشطة لنحو 55% ممن ينطبق علي اعمالهم حد التسجيل مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب في منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين.
واضاف ان وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب منح مهلة لمدة 5 اسابيع لاتاحة الفرصة امام المخاطبين بقانون الضريبة علي القيمة المضافة للتسجيل طواعية، بعد نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من حالات التهرب مما اكد قدرة الادارة الضريبية علي الوصول الي المتهربين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حيث تم اكتشاف استيلاء البعض علي قيمة ضريبة القيمة المضافة التي قاموا بتحصيلها من المواطنين علي مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة رغم انهم غير مسجيلين بمصلحة الضرائب وبالتالي لم يقوموا بتوريدها للخزانة العامة.
وحول ما تردد عن قيام الحملات باغلاق بعض المحال التجارية والمنشآت الخدمية والصناعية علي خلفية تهربها من ضريبة القيمة المضافة اكد رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم غلق الضرائب لاي محال او منشآت صناعية او خدمية علي الاطلاق، حيث يقتصر عمل اجهزة مكافحة التهرب الضريبي في تلك الحملات الرقابية علي تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهو بمثابة انذار لهذه المنشآت لحثها علي سرعة التسجيل ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي مبيعاتها من السلع او علي ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها الي مصلحة الضرائب المصرية، لافتا الي ان هناك استجابة كبيرة من اصحاب هذه المحال والمنشآت الصناعية والخدمية والذين فور مواجهتم بضرورة التسجيل سارعوا وسجلوا انشطتهم بالفعل بمأموريات الضرائب التابعين لها.
وناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بسرعة التوجه لاقرب مأمورية ضرائب قيمة مضافة تابعين لها لتقديم طلب بالتسجيل، مع الالتزام بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد القانونية المقررة وهي الشهر التالي لشهر التحصيل، حتي لا يعرضوا انفسهم للوقوع تحت طائلة القانون الذي يعتبر التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبها لعقوبة قد تصل الي السجن بخلاف سداد الضريبة ومقابل تأخير السداد.