تواجه الاستثمارات المصرية حالة من التحدي خلال المرحلة الحالية، لما تعانيه من أزمة ثقة لدي الحكومة، ومن العديد من المشاكل التي تحتاج لتدخل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لزيادة الاستثمارات، وجذب مزيد من التطورات التي يشهدها القطاع.
وهو ما أكد عليه عدد من المستثمرين، أن الوضع بأن الوضع الحالي، يحتاج لإعادة نظرة خاصة في ارتفاع أسعار الأراضي، والضرائب والتأمينات، وهو ما نستعرضه خلال التالي:-
من جانبه قال أسامة حفيله رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين داخل السوق المصري، حيث يتمثل التحدي الأول في ارتفاع أسعار الآراضي الصناعية، وكذلك الضرائب والتأمينات، والتي تمثل إعاقة كبيرة للمستثمرين، حيث أن المستثمرين الأجانب قبل الاستثمار يضعون دراسة جدوي، بالنسبة للتكلفة والأسعار والضرائب والإجراءات، بعد التنفيذ يجدوا الأمر مختلف تماما.
وأوضح حفيله، أنه لابد من تخفيف الإجراءات واللوائح والأعباء والضرائب على المستثمرين، مع وضع قوانين أكثر سهولة وراحة لهم، مشيرا إلى أن الضرائب على المواد الصناعية المختلفة ورسوم الطرق أهم أسباب ارتفاع تكلفة التصنيع في مصر خلال المرحلة الماضية، مضيفا أن مصر تصنع منتج جيد، ولكن بسعر أغلي من المنتج المستورد، لذلك لا يستطيع المنافسة أمام المنتج الأجنبي، والسبب وراء زيادة سعر المنتج المصري هي الأعباء التي تتمثل في الضرائب على المواد الغذائية تحديدا، ورسوم الطرق، ونتمنى من الحكومة المصرية تخفيف الضرائب على المواد الغذائية، حتى تقل تكلفة المنتج الصناعي حتى يستطيع التواجد في السوق التنافسية.
من ناحية أخرى قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الحوافز الضريبية حافز للمستثمرين لا تعتبر حافز، ولكن يوجد حوافز أكثر فاعلية منها توفير التمويل المالي، للمستثمرين، وهو الأمر الذي يساعد على وجود انطلاقة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن مبادرة 200 مليار جنيه، وطرح آراضي بالمجان وتطوير الموانئ، تعتبر أهم الحوافز التي يسعي المستثمرين ورائها، حيث تعتبر هذه الحوافز الأهم لتشجيع الاستثمار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
