رئيس وزراء الجزائر يذكر الشعب بالتاريخ الدموي ويحذره من مصير سوريا

حذر رئيس الحكومة الجزائرية الجزائريين، اليوم الخميس، من أن تتجه الأوضاع في البلاد إلى نفس المسار الذي أخذه الحراك الشعبي في سوريا.

قال رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان الجزائري خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، "هكذا بدأت الأوضاع في سوريا، بالسلمية والورد وانتهت بالدم"، مشيرا إلى أنه "لا يتعين أن تتكرر التجربة الأليمة التي شهدتها الجزائر في التسعينيات".

واعتبر أويحيى أن الأطراف التي تقف وراء دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرفض ترشحه لولاية رئاسية خامسة، هي جهات حاقدة على بوتفليقة.

وأضاف، أن "من يدعو إلى الحراك ضد الرئيس بوتفليقة حقود"، مشيرا إلى أن "الشعب ستكون له كل الحرية في الاختيار ما بين المترشحين، من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير سلسلة من المسيرات الشعبية رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات أبريل المقبل.

وذكر أويحيى أن "رئيس الدولة الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 ترشح في 2014 وانتخبه الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة، مضيفا أن بيان السياسة العامة الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "سمح بعرض حصيلة الخمس سنوات الماضية".

ومن جانب آخر، قال أويحيى إن الحكومة لها "هوية سياسية تسهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونحن كأعضاء في هذه الحكومة بمختلف العناوين السياسية، فخورون جدا بالعمل تحت قيادة الرئيس بوتفليقة".

وفي سياق آخر كشف أويحيى، اليوم عن حضور 400 مراقب أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الــ18 أبريل المقبل.

وأردف أويحيى، أن حضور المراقبين "دليل على حرص الحكومة وأجهزة الدولة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية"، وأوضح أن المراقبين الأجانب يمثلون الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة سيكونون حاضرين في الموعد الانتخابي القادم".

وفي سياق منفصل عرج أويحيى على الجدل الذي أثير حول مسألة أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية، ودعا أويحيى، إلى حماية المدرسة من "التجاذبات السياسية والصراعات الاجتماعية"، مشددا على أهمية "حمايتهم من الاضطرابات والصراعات الاجتماعية من أجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام".

واختتم، "الإسلام دين الدولة وكلنا مسلمون ما عدا أقلية صغيرة من الأديان السمحة الأخرى في هذا البلد"، مؤكدا أن الإسلام "لا يحتاج إلى فتوحات جديدة في الجزائر".