بدأت الحكومة المصرية ببرنامج الطروحات الحكومية، بعد تأجيله العام الماضي، وبعد أزمات لأكثر من عامين، وتحويل قيادة ملف الطروحات لوزارة المالية بدلا من وزارة الاستثمار، وتأكيد الحكومة المصرية علي البدء بالبرنامج العام للطروحات في شهر مارس الجاري، أمام صندوق النقد الدولي، للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وهو ما كشفته "أهل مصر" في أحد تقاريرها التي نشرت في صفحاتها الإلكترونية، في متابعة لأزمة تأخر صرف الشريحة الخامسة، والذي أكد عليه الخبراء والمحللين الاقتصاديين، والذي نستعرضها خلال التقرير التالي:
قال الدكتور فخري الفقي في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، إن برنامج الطروحات الحكومية، كان أحد الآليات التي تسببت في تأجيل الشريحة، والذي سيتم البدء فيه بداية من مارس المقبل، بطرح عدد من الشركات والمؤسسات المصرفية، التي تم الإعلان عنها ضمن 23 شركة ومؤسسة من قبل وزارة المالية، والتي من بينها شركة الشرقية للدخان، وبنك القاهرة وغيرها.
وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تغطية الطرح لخاص بالشرقية للدخان بـ17 جنيه للسهم الواحد، مشيرًا إلى أن الطرح العام يبدأ 3 مارس لمدة 3 أيام، مضيفًا أن أغلب من شاركوا في الطرح الخاص للشركة، كانوا من المستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا أن ذلك يعني الثقة في السوق المصري.
وأشار، إلى أنه بعد الانتهاء من شركة الشرقية للدخان، سيلتحق بعدها عدد من الشركات الأخرى، لافتًا إلى أن طرح الشركات بالبورصة لا يعني المساس بالعمال الذين يعملون بها، مؤكدا على أنه هناك استعداد لطرح حصة إضافية جديدة من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للتداول في البورصة، بعد إعلان طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
وأعلنت الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، تنفيذها للمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما هو معلن، لدفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية، وتوفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم في تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير.
وكانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات في أكتوبر الماضي، قررت تأجيل طرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان، وذلك نظرا للأوضاع العالمية، وأوضاع سوق المال المصري، خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، إن تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، جاء وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، وقانون مجلس الوزراء الذي ينظم العمل، نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة، حيث أن الحكومة تنتظر السعر لكي يكون في النطاق المطلوب، من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي، موضحا أن الحكومة جاهزة لتطبيق عمليات الطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الحكومة وفقا لما تم وضعه من قبل الخزانة العامة للدولة نحو 10 مليار جنيه، من عملية الطرح خلال العام الجاري.
وتتجه الحكومة نحو برنامج الطروحات الحكومية، من أجل تقليل العجز الحكومي، وخسائر الشركات، وزيادة الإيرادات لتنفيذ البرنامج الإصلاحي التي تقوم الحكومة على تنفيذه منذ 3 من نوفمبر 2016، والذي من بين اشتراطاته طرح عدد من الشركات بالبورصة، حيث أعلنت وزارة المالية عن المرحلة الأولى، لبرنامج الطروحات الحكومية تشمل 23 شركة، من بينها 15 شركة، سيتم قيدها وطرحها للمرة الأولى بالبورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
