أصدرت الحكومة السوانية قرارات جديدة لمواجهة تهريب الذهب لمصر عبر المنافذ الجوية والبرية وبيعها في الاسواق المصرية للحصول على الدولار الذي تعاني الأسواق السودانية شحا منه في الوقت الحالي، وتحظر الجديدة تحظر بشكل كامل التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية، أو حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي منفذ جوي أو بحري أو أي معبر بري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجديدة تحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غراما من الذهب لأي مسافر خارج السودان عبر أي منفذ جوي أو بحري أو معبر بري، أو حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
ونصت القرارات الجديدة على أن “كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لعقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي: السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية. مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه. تصادر كل وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
وكانت قد نشطت خلال الفترة الماضية عمليات تهريب الذهب مع المسافرين من السودان لمصر لبيعه في مصر والحصول على الدولار الأمريكي الذي أصبح شحيحا في الأسواق السودانية، وفقد الجنيه السوداني اكثر من 70 بالمائة من قيمته خلال الفترة الأخيرة وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليتجاوز 75 جنيها سودانيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
