يشهد القطاع العقاري المصري حالة من عدم الثقة لدى الشركات العقارية، نتيجة لتخوف العديد من العاملين بالقطاع العقاري من حدوث فقاعة عقارية خلال المرحلة المقبلة، نظرا لوجود عدد من الشركات الجديدة داخل القطاع، والتي تقوم بخفض أسعارها، لكي تجذب عددا من العملاء.
ونستعرض خلال التقرير التالي، مدي تأثير ذلك على القطاع في ظل التوجه لارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، للتغلب على رفع أسعار المحروقات التي تسعي الحكومة لتنفيذه في سبتمبر المقبل.
وقال محمد البستاني الخبير العقاري، إن الدخلاء على مهنة التطوير العقاري يثيرون مخاوف العاملين في القطاع، نظرا لأن الأسعار التي يقومون بعرضها وبيع الوحدات العقارية بها غير منطقية.
وأوضح أن ذلك يحدث في العديد من المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها، ومن بين تلك المدن العاصمة الإدارية، والتي يصل السعر العادل للمتر بها نحو 11 ألف جنيه، في حين أننا نجد من يقوم ببيع المتر بنحو 5 و6 آلاف جنيها، وأشار إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمة خلال المرحلة المقبلة، وقد ينذر بوجود فقاعة عقارية، خلال العاميين المقبلين.
من ناحية أخري قال فتح الله فوزي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الوضع العقاري بالنسبة لدخلاء القطاع أمر مقلق خلال المرحلة الحالية، موضحا أن الأمر قد ينتج عنه نتائج سلبية تؤثر على حركة الأسواق، في ظل حالة الركود الشديدة التي يشهدها القطاع.
وأضاف أن المنافسة شيء صحي، ولكن المنافسة العادلة، تقتضي وضع أسعار الأراضي ووضع التكلفة الإجمالية للمنتج في الاعتبار، موضحا أن وجود الدخلاء يهدد بوجود أزمة للقطاع، لصعوبة استمرارهم في هذا الطريق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
