أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة الى جلسة 27 ابريل لرد هيئة قضايا الدولة على المستندات المقدمة.
وأشار محمود فى مرافعته أمام المحكمة، إلى أن بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية المحظورة وانهم يشتغلون فى مناصب تؤثر فى معيشة المواطنين اليومية ، قائلا ان المصايب اللى بتحصل فى البلد بسبب عدم فصل الموظفيين الاخوانين اللى موجودين فى وظائفهم ، واستند إلى حادث محطة مصر مضيفا أنه لا يستبعد تورط الكوادر الإخوانية الموجودة بهيئة سكك حديد مصر فى هذا الحادث الذى أودى بحياة اكثر من عشرين شهيد وعدد من المصابين.
وشهدت محكمة القضاء الإدارى حضورا مكثفا من بعض المواطنين العادين الذين تضامنوا مع مقيم الدعوى، وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
