انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات، واتهمته بتضليل وخداع المسؤولين، موضحة أن تراجع الواردات نتيجة إلى ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما أن ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردين من ارتفاع الاسعار فى حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما لمح إليه محافظ البنك المركزى مؤخرا.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالى الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وشهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضا كبيرا حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالى الواردات حتى نهاية إبريل الماضى إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015 بانخفاض نسبته 19%.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب فى كوارث الاقتصاد المصرى، متهما وزير الصناعنة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسؤولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات.
وأضاف شيحة، أن وزير الصناعة والتجارة، تسبب فى ركود الاسواق التجارية، ولا يعمل الا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين.
وحول نية البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه قال إن “تلميحات محافظ البنك المركزى طارق عامر بخفض الجنيه المصرى لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من اجتيجاتها بالدولار، وبالتالى إن تأثر الخفض سيرفع الاسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.
وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التى يتم دفعها بالدولار.
وقالت رويترز فى تقرير لها أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أعطى تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا “لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة”، وأن “انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.
وأضاف شيحة أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدى إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الاسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدى خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداءنتيجة إلى تكالب المستوردين والصناع إلى جمع الدولار من السوق بأى سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستبلا.
وأشار إلى هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الايام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازى ال12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.
ولفت النظر إلى انه لا توجد فى مصر صناعة ولا تصدير حتى يتم دعمه على حساب كل فئات الشعب المصرى، فضلا عن أن هذا القرار فى حالة تطبيقه سيرفع اسعار السلع المستورة.
قائلا خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس على سبيل المثل لكن فى المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاى بنسبة 100% وأكبر مستورد للقمح فى العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتى بأثار سلبية على الاقتصاد.
ولفت النظر إلى أن التخفيض الاخير للجنيه المصرى الذى قام به طارق عامر ورفع الدولار إلى 8. 88 جنيها، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات.
واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار فى مصر، حيث انهم يتلاعبون فى الفواتير ويحولوا الدولار إلى حسابتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المزلية والكهربائية، إن وزير التجارة والصناعة أغفل جانب كبير من الحقيقة فى عرضه لتقرير الصادرات والواردات.
وأوضح أن سبب زيادة فى الصادرات ترجع إلى زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات نتيجة تغير اسعار الصرف، وبالتالى زيادة التكلفة الإجمالية وزيادة سعر البيع، وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بان معدل التصدير ارتفع.
أما عن انخفاض الواردات بنسبة ٤. ٢ مليار دولار من يناير إلى يونيه عن نفس المدة من العام الماضى قال الطحاوى، أنه ينقصه عدة حقائق مثل ارتفاع الأسعار نتيجة لقلة الواردات وندرة البضائع، مما يعتبر حمل على المستهلك محدود الدخل، كما أنه أدى إلى التأثير على معدلات العمالة التى تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتى شهدت تسريحا لعدد كبير من العمالة، فضلا عن أن ذلك خلق سوق احتكارية لمجموعة من المحتكرين الكبار، الذين استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار ٤٠-٦٠٪ وتلك الزيادات لا ينكرها أى شخص.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تخالف تعليمات الريس السيسى حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، حيث لا تقوم الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضًا بتوفير دعم مالى من البنوك بدون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها.
وطالب الطحاوى، بتسهيل التراخيص ومساعدة كل تاجر ومستورد يريد التحول من الاستيراد إلى التصنيع، ومراقبة أسعار المصانع المصرية حتى لا ترفع أسعارها وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة على حساب المستهلك المصرى، مع مراقبة أسعار التصدير التى تتم فى حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقى للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
