وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصا، وذلك بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وبناء عليه نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير برد الجنسية المصرية لكل من الخمسة عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق من أحمد محمد محمد وآخرهم السيدة سهير محمد عبدالرحمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
