من منطلق إيمانها بأهمية دور الآليات الأممية المختلفة في تعزيز السلام العالمي ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تنشر التقرير العربي الذي يركز على قضايا حقوق الإنسان من منظور هذه الآليات الأممية ، حيث تستند منهجية التقرير إلى رصد وتحليل ملامح العلاقة بين الدول العربية وهذه الآليات ، وكيفية التعاطي المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في العالم العربي خلال عام 2018
حيث يتناول هذا التقرير موقف الدول العربية من الآليات الدولية لحقوق الإنسان لمعرفة إلى أي مدي التزمت هذه الدول للوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها طوعياً من اجل تحسين سجل حقوق الإنسان، وما هي طبيعة اهتمام هذه الآليات بالقضايا الحقوقية في المنطقة، كما يفرد التقرير قسماً خاصاً يتناول بالتحليل أهم ما تم إحرازه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية خلال عام 2018، أيضاً فقد أولي التقرير اهتماماً خاصاً بوضعية حقوق الإنسان تحت وطأة الاحتلال أو في ظل الصراعات المسلحة، وأخيرا يتضمن التقرير أيضاً قسماً موضوعيا حول أثر الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية .
وأشار التقرير إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد خلال الدورات التي عقدت في عام 2018، عدد 15 قرارا تخص القضايا العربية، من بينها 5 قرارات تخص الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان تتضمن إدانة واضحة للممارسات الإسرائيلية في هذه المناطق ، وأربعة قرارات تخص سوريا تتناول ممارسات النظام السوري وبعض الجماعات المتطرفة المدعومة من دول أخرى ، وقرارين بخصوص اليمن، وقرار واحد لكلا من ليبيا والسودان والصومال تتعلق جميعها بالدعم التقني، فضلاً عن قرار تقدمت مصر بمشروعه لإبراز تأثير الإرهاب على حقوق الإنسان وحمل دعوة صريحة إلى الامتناع عن تقديم الدعم إلى الكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، بما في ذلك الدعم في إنشاء منابر دعائية تدعو إلى الكراهية.
فيما يتعلق بلجان المعاهدات، وخلال عام 2018، فقد قدمت العراق تقريرها الدوري السابع إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" ركزت فيه الجرائم التي قامت بها داعش في العراق منذ 9 يونيو 2014، كما قامت لبنان بتقديم تقريرها رداً على التوصيات الأربعة ذات الأولوية الموجهة إليها من قبل "لجنة مناهضة التعذيب"، وفيه أشارت إلى إقرار المشرع اللبناني في 20 سبتمبر 2017 القانون رقم (65) المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، كما عرف جريمة التعذيب متوافقاً مع أحكام المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تم نقلها بشكل شبه حرفي في المادة الأولى من القانون،
وفي نفس العام قدمت لبنان تقريرها أمام "لجنة التمييز العنصري"، والذي تناول آخر التطورات الحاصلة على صعيد القضاء على التمييز العنصري في لبنان خلال الفترة الممتدة من 2016 وحتى 2018.
وفى نفس الإطار، قامت منظمات حقوقية، بتقديم تقرير موازي للجنة، وأشارت فيه إلى أن القانون القطري لا ينطوي على حظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وأملت أن ترفع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قضية العقاب العنيف للفتيات والفتيان عند دراستها لدولة قطر، مع ضمان عدم التغاضي عن أي شكل من أشكال العنف داخل الأسرة.
كما أشارت المنظمات إلى أنه لا تزال القوانين التمييزية والصور النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة القطرية ساري والتي تعتبرها في المرتبة الثانية بعد الرجل، كما أعربت عن قلقها بخصوص غياب النساء في الحياة السياسية، وكذا أعربت عن قلقها بشأن قضية الجنسية والعدد الكبير من الأطفال المولودين من أم قطرية وأب أجنبي والقلق الأكبر من سحب جنسيات قبيلة الغفران وآل مرة من النساء وأزواجهم وأطفالهم ويقدر عددهم بالألف وذلك بسبب الموقف السياسي لهذه القبائل العربية.
وخلال هذا العام قامت مملكة البحرين بالرد على توصية كانت قد تلقتها أثناء مناقشتها للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم إلى "لجنة مناهضة التعذيب" في ابريل 2017، وذلك بشأن تقديم معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والزيارات المنتظمة التي ينبغي أن تضطلع بها هيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، والزيارات المنتظرة من آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المشار لها في الفقرات 13(أ)، و23 (د)، و41، وفى المقابل أفادت منظمات حقوقية أن البحرين فشلت في تنفيذ التوصيتان 13 (أ) و 41، ونجحت في تنفيذ التوصية رقم 23(د) .
وخلال هذا العام ايضاً قامت البحرين بتقديم تقريرها الرابع إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة"، وقد استعرضت فيه البحرين واقع حقوق وتقدم المرأة البحرينية، وكيف أن المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق، وأصبحت شريكاً رئيسياً في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
وفى المقابل قدمت بعض المنظمات الحقوقية تقرير موازي أوصت فيه بحظر جميع أشكال العقوبة العنيفة للأطفال وسن تشريع يحظر جميع العقوبة البدنية للفتيات والفتيان بوضوح، وأشارت إلى ان القانون البحريني لا يحظر العقوبة الجسدية التي تسبب بضرر مباشر أو غير مباشر على الأطفال.
كما قدمت دولة فلسطين تقريرها أمام "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" ذكر التقرير إلى انه وبعد مرور أكثر من سبعين عاماً على النكبة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين وصلت إلى ما يزيد عن نصف عدد الفلسطينيين بالعالم بقليل، وهذه النسبة تكاد تتساوى مع الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية.
واكد التقرير على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تمارس كافة أشكال التمييز العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية، إذ يمارس ضد الفلسطينيين كافة أشكال التمييز والإقصاء على أساس عنصري لحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية. كما ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة محوراً أساسياً في ممارسات إسرائيل غير القانونية، حيث تمارس من خلاله إقصائها العنصري وحصارها لمليونين شخص من أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين في القطاع.
الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان شاركت في اعمال الدورة 97 للجنة التمييز العنصري، والتي أقيمت خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2018، وقدمت مدخلتين شفويتين في الاجتماع الخاص بالمنظمات غير الحكومية مع أعضاء اللجنة المكونة من 18 خبيرا حول العالم، كما قدمت ماعت مداخلة شفوية إلى اللجنة بخصوص دولة قطر، ألقت فيها الضوء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي يقع على النساء والعاملات المنزليات، وكذلك قبيلة الغفران والتي تم تشريد معظم أعضائها وتجريدهم من الجنسية القطرية، بالإضافة إلى التمييز ضد العمال المهاجرين. كما شاركت المؤسسة بمداخلة بخصوص دولة العراق، تناولت فيها حالات التمييز العنصري التي يعاني منها بعض الفئات في العراق مثل الغجر والذين يعانون من اقصاء وتهميش اجتماعي، بالإضافة إلى التمييز ضد الأقليات خاصة في قانون الانتخابات، كما القت المداخلة الضوء على الممارسات التمييزية التي تقوم بها داعش.
فيما يتعلق بالمقررين الخواص وأصحاب الولايات ، فقد شهدت عام 2018 توجيه 67 نداءا عاجلا للدول العربية ، وعلى مستوى الاستعراض الدوري الشامل ، وخلال عام 2018 فقد خضع سجل حقوق الإنسان لعدد من الدول العربية للمراجعة ،ففي يناير 2018 استعرضت دولة الامارات العربية المتحدة تقريرها الوطني الثالث، والذي تم اعتماده في 29 يونيو 2018، خلال اعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، وقد تلقت الأمارات 230 توصية، حظيت 132 توصية بالدعم ،كما اخذت العلم بـ 98 توصية .
في مايو 2018 خضعت دولة جيبوتي للآلية حيث تلقت عدد 203توصية وقد قبلت 177 توصية وتحفظت على 26 توصية .
وفي 25 نوفمبر 2018، خضعت السعودية لآلية الاستعراض الدوري الشامل حيث استعرضت تقريرها الوطني الثالث الذي قدمته للدورة الواحدة والثلاثين في 20 أغسطس 2018، وفي 8 نوفمبر 2018، خضعت المملكة الأردنية الهاشمية للمرة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل
خلال عام 2018 تقدمت عدة دول عربية بتقرير طوعي عن مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال شهر يوليو 2018،حيث قدمت مصر تقريرها الثاني بعد ما قدمت تقريرها الأول في 2016، وقدمت البحرين تقريرها الطوعي الأول امام المنتدى السياسي رفيع المستوى، وقدمت قطر تقريرها الطوعي الثاني كما قدمت المملكة العربية السعودية تقريرها الطوعي الأول .
فيما يتعلق بالإرهاب فتشير الإحصائيات إلى استمرار تفشي خطر الإرهاب واستمرار دعم بعض الدول للجماعات الإرهابية ، وتشير الوقائع إلى أن 16 دولة عربية من إجمالي 22 دولة شهدت جرائم إرهابية ، وأشار التقرير إلى ضعف آليات التنسيق في ردع التنظيمات الإرهابية ، كما استعرض أهم التنظيمات الإرهابية المسئولة عن نشر الإرهاب والذعر في المنطقة العربية، والتي تبنت الأعمال الإرهابية والتفجيرات خلال 2018
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
