أفرجت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الاثنين عن المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، وبدأت الأجهزة الأمنية، في 16 فبراير الماضي، إجراءات إنهاء عقوبة الحبس للمصور الصحفي، بعد انتهاء عقوبة السجن المحكوم عليه بها في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي كان من بين المحكوم عليهم فيها بالسجن 5 سنوات، بالإضافة لقضائه فترة الإكراه البدني المقررة عليه بديلا عن الشق المالي المحكوم عليه بها.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت العام الماضي، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدثًا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
وقضت المحكمة أيضًا بإلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
كما أسندت النيابة لهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.