استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إلى نيرمين منير من الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المُتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و آخرين.
وأوضح القاضي للشاهدة التي تم استدعاؤها لاستبيان بعض النقاط الفنية في تقرير الفحص بأنهم أوردوا في تقريرهم بأن هناك مبلغ 813 مليون و250 ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير بالإضافة الى استمارات 132 ع.ح بمبلغ مليار و135 مليون و795 الف و341 جنيه، ما يزيد عليه كشوف صرف تخص استمرارات 132 بمبلغ 618 مليون و729 ألف و820 جنيه، وبخصم ما تم تأييده بكشوف الصرف اتضح أن الباقي 517 مليونا تقريبًا بدون كشوف صرف.
وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة عن نوع الحافز بالإشارة إلى أنه كان "مواجهة أهداف أمنية"، وشددت الشاهدة بأن بعض النقاط الفنية غير متذكراها وترجع فيها الى باقي أعضاء اللجنة، وبرز تعليق القاضي خلال الجلسة خلال حديثه للدفاع :"المحكمة قرأت القضية سطر وسطر ومليم مليم".
وسأل القاضي الشاهدة بأن المتهم الثاني أقر بأن هناك اختلافا في السنوات 2009 و2010، موضحًا بأن استمارات الصرف كانت بأزيد من مذكرات العرض في 2009 بملبغ 36 مليون و800 ألف، وفي عام 2010 مبلغ 150 مليون و800 ألف، ما تعليلك لهذا الاختلاف إن صح، لتجيب الشاهدة بأنها ليست متذكرة.
وسألت المحكمة الشاهدة إذا ما كانت مؤيدات الصرف تخص كافة المبالغ المدرجة بالاستمرارات سواء كانت حوافز جهود غير عادية، أو حوافز مواجهة أهداف أمنية، لتجيب بأنها لا تستطيع الجزم.
وأوضحت الشاهدة بأن فترة الفحص كانت من عام 2000 لـ 2011، وان اللجنة رتبت أوراق القضية ترتيبًا تصاعديًا، ذاكرة بأن الترتيب جاء للمراجهة وفق السنوات، وما ورد بالأحراز، وسألت المحكمة الشاهدة عن إذا ما كان هناك بند في ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى "مصاريف سرية"، فأجابته بأنها لا تعلم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، و قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
