بعد نقل التلفزيون المصري عن البنك المركزي قرارا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية ,وتحذير المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية، أكد الخبير المصرفي محمد الشيمي أن لم ير معلومات صادرة أو قرارا ورقيا من البنك المركزي للبنوك حول قرار منع تداول العملات الورقية المدون عليها ,ولكن القرار في حد ذاتة ممتاز ويساعد في تقليل الضرر والحفاظ على العملة من الهلاك, وهذا القرار يعطي للعملة الورقية قيمتها وشكلها.
وأضاف الشيمي أنه ينتظر قرارا من البنك المركزي والسلطة النقدية بتأكيد القرار وخطة تنفيذة والتعرف على كيفية استبدال العملة وضرورة الاستبدال.
وقال تامر ممتاز خبير اقتصادي إن قرار منع تداول العملات الورقية المدون عليها عبارات هو خبر صحيح بعد نشره في الصحف والقنوات القومية, وأشار تامر إلى أن سلامة العملة النقدية مسئولية المواطن ,وعند تعرض العملة النقدية لعبارات أو تلوث أو حرق يمنع توريدها للبنك المركزي ويزيد العبء علي ميزانية الدولة بسبب تكاليف الطباعة والتوزيع واعدام العملة.
وأضاف ممتاز أن القرار في مصلحة المواطن لأن العملة النقدية ليست وسيلة للإعلان أو توصيل الرسائل ,ويوجد بعض العملات المدون عليها بعض العبارات الخادشة للحياء والمسيئة وبصدور هذا القرار يمنع توصيلها لمواطن اخر.
وقال شريف الدمرداش خبير اقتصادي انه ليس من المفترض كتابة العبارات النصية علي العملات النقدية وهذا الخبر أحدث نوعا من البلبلة في السق النقدي ومن الممكن أن يكون هدف واتجاه الدولة إلغاء العملة وإرغام المواطن على إظهار الأموال المخبأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
