كشف ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني دليلاً جديداً إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك، عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في البنك، والذي كشف عن كيفية تدبير وسيلة لدفع المبالغ التي طالب بها القطريون حينها مقابل الموافقة على الاستثمار بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في بنك باركليز في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.
وأكد التسجيل الصوتي عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أوضح "بوث" في أقواله أنه عارض فكرة عقد الصفقة الجانبية لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من باقي المستثمرين، خاصة وأن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، فقد طلب جنكنز من بوث أن يجد أفضل طريقة لتدبير دفع المبالغ المطلوبة.
كما أشار بوث إلى أن أحد أعضاء فريق العاملين التابع له في البنك هو من طرح فكرة الدفع للشيخ حمد بن جاسم من خلال رسوم وأتعاب مقابل اتفاق "خدمات استشارية"، لتلبية مطالب رئيس الوزراء القطري السابق بالحصول على أكثر من ضعف عمولة الاستثمار القياسية البالغة 1.5%، مضيفاً "بوث" أنه اعترض عندما أراد جنكنز المضي قدما في تنفيذ هذه الفكرة، موضحا أن الجانب القطري سعيد بهذه الفكرة.
وبلغ عدد رشاوى التي وصلت لحمد بن جاسم، 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية من أموال صندوق قطر السيادي في بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة الشيخ حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، بعد الأزمة المالية عام 2008.
يخضع "بوث" و3 من كبار مصرفيي البنك السابقين، هم جنكنز والمدير التنفيذي لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي لمحاكمة باتهامات منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى الشيخ حمد بن جاسم.
وقال بوث: "قلت له: لا تفعل ذلك روجر. لا يمكننا المضي قدما في عقد صفقة ندفع بموجبها رسوم كهذه في السوق أو لمجموعة بعينها من المستثمرين فقط دون باقي المستثمرين، وأنه إذا اكتشف باقي المستثمرين أننا نتعامل بنسب مختلفة فسيجن جنونهم تمامًا.
وأضاف بوث: "لا يمكننا فعل ذلك، قلتها بقوة ووضوح تام، لأنني انتابني شعور بالقوة"، وأشار بوث إلى أنه عندما عبر عن اعتراضه، وافقه جنكنز الرأي بأن الأمر لا يستحق المخاطرة".
وشرح بوث: أن كليهما "بوث وجنكنز" شعرًا بأن الأمر لا يستحق القيام بمثل هذه الصفقة فقط لمجرد حماية فارلي ورئيس بنك الاستثمار السابق بوب دايموند، اللذين ربما كانا سيفقدان وظائفهما إذا تم تأميم البنك (في إطار خطة الإنقاذ التي أعدتها الحكومة البريطانية في ذلك الوقت للبنوك المتعثرة"، مضيفا أن جنكنز رد قائلا: "تبا، أنا لن أتلقى ضربة من أجل إنقاذ وظيفة جون وبوب".
بمباركة الفريق القانوني
وفي محاولة لإلقاء المسؤولية على الفريق القانوني، استطرد بوث، في أقواله خلال تحقيقات مكتب SFO، موضحا أنه بعد رفع مقترح الصفقة الجانبية للـ"خدمات الاستشارية" إلى الإدارة العليا، قام المستشار القانوني العام السابق لبنك باركليز مارك هاردنج، بالتأشير بالموافقة على هذا الترتيب طالما أن البنك حصل على قيمة كافية من صفقة "الخدمات الاستشارية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
