تبنى الرئيس السوداني "عمر البشير" خطوات جدية نحو امتصاص غضب الشارع بالتخلي عن حزب المؤتمر الوطني الذي يسيطر عليه الإسلاميون، بعدما كانت شعارات الاحتجاجات تحمل بشدة على التيار الإسلامي، وتحمله مسؤولية التدهور الاقتصادي والفساد، عبر خطابه الذي وجهه للشعب في 22 فبراير الماضي، وذلك بتعهده بأن يكون من موقع رئاسته للجمهورية على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، بما يفتح الطريق أمام حوار سياسي، لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية.
توقعت صحيفة الاندبندنت أن الحزب سيؤول إلى شتات، بينما يتمسك الإسلاميون بأن عقدهم لن ينفرط لما لهم من تاريخ،ولكن لضمان استمراريته كحزب عليه أن يُنفذ بعض المراجعات، منها أن يراجع تنظيمه كحزب ويراجع سياساته وهوية قياداته، ويراجع قواعده الشعبية،وكانت الجبهة الإسلامية الكتلة الثالثة في البرلمان خلال حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، في العام 1986، وهي في المعارضة قبل أن تتسلم الحكم في 1989، لذا فالحزب يهيئ نفسه لتحالفات واسعة في الانتخابات المقبلة.
وكان "عمر باسان" المسؤول السياسي في الحزب، قد قال إنهم سيمضون بخطوات سريعة لفك الارتباط عن الحكومة، موضحاً أن الحزب سيختار رئيساً جديداً عقب رمضان.
واضاف "باسان" إن هناك عدداً مقدراً من قيادات الحزب المؤهلة لخلافة البشير، مشيراً إلى أن حزبه سيواجه عدداً من التحديات، أبرزها إعادة ترتيب صفوفه بعد خروج الرئيس، وسيدير حواراً مع الأحزاب للاستعداد للانتخابات وسيقوم باستعادة ثقة الشارع السياسي به.
نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني صحة ما أورده موقع "ميدل إيست آي" عن أن مدير الجهاز صلاح عبد الله قوش التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي نُظم الشهر الماضي.
وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني بين عامي 2004 و2009 عندما عينه البشير مستشاراً للأمن القومي، ثم أقيل عام 2011 وأعتقل بعد ذلك للاشتباه في تورطه في محاولة انقلاب، لكن أفرج عنه بعد ذلك بعفو رئاسي عام 2013، ثم أُعيد تعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطني في فبراير 2018.
وقد اعتبرت عودته بمثابة تحرك من قبل البشير للقضاء، إذ واجهت البلاد مشاكل اقتصادية متفاقمة واحتجاجات ضد التقشف، وكمحاولة لبناء الجسور مرة أخرى مع الولايات المتحدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية أواخر العام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
