الفاضي يعمل قاضي.. مقولة تنطبق تمامًا على موقع يسمى "فالصو" الذي يبدو أنه نصب نفسه حارسًا على المهنة بدون صفة وبدون سند قانوني، ويبدو أيضًا بدون خبرة صحفية تؤهل العاملين فيه على التفرقة بين ترويج الشائعات وبين المواد الصحفية المختلفة التي يتم نشرها في مختلف المواقع، بعد التحقق من المصادر وأطراف الوقائع.
قد تختلف جميع المؤسسات الصحفية في نوعية المواد المنشورة أو حتى في التوجه الذي يتمثل في سياستها التحريرية، إلا أنها تجمع على مبدأ واحد وهو استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة، حتى لو لم تلتزم تلك المصادر الحياد، في النهاية الصحفي مسئول عن الوصول لأطراف الواقعة، وعلى القاريء أن يحكم بنفسه على الحقيقة، دون توجيه من أحد.
فالصو والتلاعب بالأخبار
من ضمن أخلاقيات الإعلام هو ترسيخ مبدأ "عدم التلاعب بالأخبار" داخل المؤسسات الإعلامية المقروءة منها والمرئية، فالخبر لا يجوز فيه التلاعب على النحو الذي يخدع القاريء، وقد يحدث التلاعب عن دون قصد، وقد يحدث عمدًا، وقد يتم تحويل الحقيقة إلى شائعة، وهذا بالضبط ما دأب عليه الموقع المذكور، بدليل أنه لا يعطي للقاريء الفرصة لقراءة ما يعتبره شائعات، لكي يتسنى له التفريق بين الحقيقة وما هو دون ذلك، فلا يجوز أن يتم اجتزاء العناوين من باقي المواقع على أن يتم نشرها في فالصو بدون متنها، لكي يتم التلاعب بها كيفما يشاء.
من ضمن أخلاقيات الإعلام أيضًا مبدأ عدم توجيه القاريء في اتجاه معين وتقديم الخبر بشكل مجرد على لسان "المصادر" بدون تحريف أو تشويه، والتواصل مع المصادر الرسمية وغير الرسمية، وهذا هو المبدأ الذي يسير عليه جميع الزملاء في أهل مصر، فالمسئول الحكومي ليس بالضرورة أن تكون تصريحاته من المسلمات، لكي يكذب "فالصو" تصريحات منسوبة لمصادر نقابية أو جمعيات حقوقية، أدلت بها لـ أهل مصر، مثل تصريحات نقيب المعلمين خلف الزناتي التي كذبها فالصو على لسان الوزير، بشأن عدم تدريب المعلمين على التابلت، رغم أن نقيب المعلمين أكد تلك التصريحات لـ "أهل مصر" بالصوت والصورة.
فالصو محامي الحكومة
هل "فالصو" أصبح متحدثًا رسميًا باسم الحكومة للرد على ما تُدلي به المصادر من تصريحات ترصد إخفاق بعض المسئولين في الملفات المكلفين بها؟
فبالبحث البسيط على الموقع المذكور يتضح أن ما لايقل عن 80% من مواده المنشورة استهدف خلالها الدفاع عن المسئولين الحكوميين، لدرجة تُشعر زائر الموقع أنه أمام كتيبة من العلاقات العامة الخاصة بهؤلاء المسئولين تدافع عنهم وتقتص من كل صحفي تسول له نفسه أن يتحرى الدقة في تصريحاتهم للمواطنين.
ولو كان ذلك "الفالصو" أخذ على عاتقه تلك المهمة، أليس من العدل والمهنية أن يتم تكذيب المسئول على لسان المسئول، أم يتم تكذيب جميع المواقع واعتبار أن المواد المنشورة بها شائعات؟
هل من المنطقي أن يتم تكذيب موضوعات الدراسات الطبية التي تُنشر على أهل مصر مترجمة وموثقة بدراسات عالمية دون أي سند من فالصو؟
هل من المهنية أن يتم تكذيب تقارير رياضية عالمية يتم نشرها في أهل مصر بعد ترجمتها من كبرى المواقع العالمية والتوضيح للقاريء أن المعلومة على عهدة هذه المواقع، وكأن الفالصو تواصل مع طرف الخبر وأثبت أن التقرير "فالصو"؟
موقع "فالصو" وهو صفة له وليس اسم، يبدو أنه غير ملم بكل هذه الأبجديات التي نلقنها هنا لشباب أهل مصر المتدربين، "فالصو" لا يعلم أن المصدر هو المسئول عن المعلومات التي يصرح بها للصحفي وليس العكس.
وحتى الأمثلة التي استند عليها في هجومه على "أهل مصر" ومن ضمنها إضراب عمال شركة حسن علام للمقاولات داخل العاصمة الإدارية، اعتبرها "الفالصو" مجرد شائعات، وللأسف قام باجتزاء العنوان ليقول إضراب داخل العاصمة الإدارية، بدون توضيح ما هو الإضراب ومن يقوم بالإضراب، أو حتى يتواصل مع أطراف الواقعة لينشر الحقيقة كما يدعي، فلو كلف القائمين على الموقع أنفسهم ليبحثوا داخل أهل مصر عن الواقعة لوجدوا صورًا وفيديوهات لإضراب عمال الشركة داخل العاصمة الإدارية.
أهل مصر يؤكد ثانية أن فلسفة فالصو قائمة على "تصيد الأخطاء" وهي فلسفة دخيلة على الصحافة، التي يجب ألا تخضع إلى رقيب، ولا يحق لأحد أن ينصب نفسه "الأخ الكبير" على مواقع دورها في بناء الدولة وتقويم الشائعات ودحضها معروف.